سخط شعبي وتراجع اجتماعي..المغاربة تحت وطأة الأزمة في عهد حكومة أخنوش

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

تعيش فئات واسعة من الشعب المغربي حالة من التذمر والقلق جراء ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة في ظل حكومة عزيز أخنوش، التي رفعت في بدايتها شعار "الدولة الاجتماعية"، لكنها سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة سلسلة من التحديات الداخلية والخارجية، تفاقمت معها معاناة الأسر المغربية وارتفعت مؤشرات الفقر والبطالة وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين.

غلاء فاحش واحتقان اجتماعي

منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها في خريف 2021، تفاقمت أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية زيادات متتالية، همّت الخضر، اللحوم، الزيوت، الحليب، والخبز، وهو ما أثر بشكل مباشر على معيشة الطبقة المتوسطة والفئات الهشة. ولم تُفلح التدابير التي أعلنتها الحكومة، مثل دعم المهنيين في قطاع النقل أو التدخل عبر صندوق المقاصة، في الحد من هذا الارتفاع.

وارتفع مؤشر التضخم بشكل لافت، حيث تجاوز في بعض الفترات 10%، وهو رقم ثقيل في بلد يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على دخل ثابت لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، أو يشتغلون في القطاع غير المهيكل دون أي حماية اجتماعية.

 أزمة بطالة وتراجع الاستثمار

رغم ما رُوّج له من برامج لدعم التشغيل، وعلى رأسها برنامج "فرصة" و"أوراش"، فإن أرقام البطالة لا تزال مقلقة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. فبحسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، لا يزال معدل البطالة يتجاوز 12% على المستوى الوطني، مع تسجيل نسب أكبر في المدن.

كما أن وتيرة الاستثمار الخاص لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، بفعل التوترات الاقتصادية الدولية من جهة، وضعف الثقة في المناخ العام من جهة أخرى، حيث يشكو المستثمرون من تعقيدات إدارية وتفاوتات في الولوج إلى الصفقات العمومية وغياب رؤية واضحة لتحفيز الاقتصاد.

 اختلالات في التعليم والصحة

في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، لا يزال قطاعا التعليم والصحة يعيشان على وقع الاحتقان. فالمنظومة التعليمية واجهت سلسلة من الإضرابات غير المسبوقة في صفوف الأساتذة، وسط اتهامات للحكومة بتهميش الملف الاجتماعي لرجال التعليم،

في حين تعاني المستشفيات العمومية من نقص حاد في الأطر الطبية، وضعف المعدات، واكتظاظ المهنيين، رغم الحديث المتكرر عن "ورش الحماية الاجتماعية".

وتم تسجيل تأخر واضح في إخراج التغطية الصحية الشاملة إلى حيّز التنفيذ الفعلي على مستوى الجودة، رغم توسيع قاعدة المستفيدين، ما خلف شعورًا عامًّا بأن وعود "الدولة الاجتماعية" ما تزال حبرًا على ورق.

حكومة الأغنياء في مواجهة الفقراء؟

من الانتقادات الموجهة لحكومة أخنوش هي أنها تمثل "نخبة المال" أكثر مما تعكس هموم المواطن البسيط. ويُنظر إلى عدد من وزرائها، خاصة من حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتبارهم رجال أعمال كبارًا يفتقرون إلى الحس الاجتماعي الضروري في مرحلة الأزمات.

وقد زاد هذا التصور مع تضارب المصالح الذي يلاحق رئيس الحكومة نفسه، كمالك لمجموعة اقتصادية ضخمة تنشط في مجالات المحروقات والفلاحة والاتصالات، ما جعل النقاش حول الأسعار والاحتكار يُقحم مباشرة في شخصه، خاصة خلال موجة الغلاء التي طالت المحروقات.

 أصوات المعارضة ترتفع

في ظل هذه الأوضاع، بدأت أصوات المعارضة داخل البرلمان وخارجه ترتفع، مطالبة الحكومة بمراجعة اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول ملموسة بدل تبرير الإخفاقات بالظرفية الدولية. وتزايدت الدعوات إلى تقليص الفوارق الاجتماعية، ومحاسبة المضاربين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما شهدت عدة مدن وقفات احتجاجية نظمها المواطنون وفعاليات المجتمع المدني، للتنديد بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، في مشهد يعكس حالة من السخط الاجتماعي المتنامي، تُنذر بتعقيدات سياسية قد تواجهها الحكومة في قادم الأشهر.