اختطاف "القاضي مراد" المسعودي والمنظمة الإفريقية تدق ناقوس الخطر

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أعلنت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان في بلاغ صحافي توصلت به "أنتلجنسيا المغرب" أنها تتابع بقلق بالغ حادثة اختطاف القاضي مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، أمام منزله بمنطقة الزهراء يوم 15 غشت 2025، على يد عناصر بلباس مدني ودون أي سند قانوني، حيث تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد تعرضه وعائلته لاعتداء موثق. واعتبرت المنظمة هذا الفعل انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن مصيره وسلامة أسرته.

وأكد البلاغ أن ما وقع يمثل تهديداً خطيراً لاستقلالية القضاء وتقويضاً للثقة في مؤسسات الدولة، داعياً إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز القاضي وتمكينه من حقوقه القانونية. كما ناشدت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل تراجعاً خطيراً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة، مبرزة أن حماية القضاة واستقلاليتهم تعد ركناً أساسياً لصون العدالة وضمان الإنصاف.

نــص البـــلاغ كامــــلا :

بلاغ صحافي

المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تدين اختطاف القاضي التونسي مراد المسعودي وتطالب السلطات التونسية بالكشف الفوري عن مصيره

تتابع المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والانشغال حادثة اختطاف القاضي مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، يوم الجمعة 15 غشت 2025 أمام منزله بمنطقة الزهراء، من قبل عناصر بلباس مدني ودون أي سند قانوني، حيث تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد تعرضه وعائلته لاعتداء جسدي موثق.

إن المنظمة إذ تدين بشدة هذا الفعل الخطير الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية والإقليمية، تؤكد على ما يلي:

1. رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري الذي يهدد استقلال القضاء ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

2. تحميل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي مراد المسعودي وأفراد عائلته.

3. دعوتها للكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وعلى رأسها الاتصال بمحاميه وأسرته.

4. مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تمثل انتكاسة لحقوق الإنسان ولحرية واستقلالية القضاء في المنطقة.

تؤكد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان أن حماية القضاة واستقلاليتهم شرط أساسي لإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن أي مساس بهم يمثل تهديداً مباشراً لمبادئ العدالة والإنصاف.

عن المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان

الرباط في: 16 غشت 2025