سياسة التذاكر..الوجه القبيح لتمييز الحكومة ضد مغاربة العالم!

سياسة التذاكر..الوجه القبيح لتمييز الحكومة ضد مغاربة العالم!
ديكريبتاج / الخميس 30 يناير 2025 20:44:00 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:عبد الالاله.ب

في خطوة كشفت عن اختلالات السياسة الحكومية تجاه جاليتها بالخارج، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أسعار تذاكر الطيران من أوروبا إلى المغرب إلى 600 درهم فقط، متجاهلًا بشكل صارخ مئات الآلاف من المغاربة المقيمين في أمريكا الشمالية، الذين يدفعون أضعاف هذا المبلغ للعودة إلى وطنهم. القرار، الذي سُوِّق على أنه "بشرى" لمغاربة المهجر، تحول إلى نموذج فاضح لسياسات تمييزية تخضع المواطنة لمعايير جغرافية واقتصادية ضيقة.

تبرر الحكومة هذا الإجراء بــ"تقريب المغاربة من وطنهم"، لكن المفارقة أن هذا القرب يبدو انتقائيًا. فبينما يُمكن لمغاربة فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا العودة إلى ديارهم بتكلفة رمزية، يواجه مغاربة كندا والولايات المتحدة أسعارًا تتراوح بين 800 و1500 دولار، دون أي مبرر مقنع. فهل السفر من أمريكا أغلى؟ الحقيقة أن الرحلات الجوية بين نيويورك والدار البيضاء، مثلًا، لا تختلف كثيرًا في تكلفتها التشغيلية عن رحلات من بعض العواصم الأوروبية.

هذا القرار يطرح أسئلة جوهرية:

هل الحكومة تعتبر مغاربة أوروبا أكثر "استحقاقًا" للدعم من غيرهم؟

هل حجم الجالية الأوروبية أكبر؟ (الإجابة: لا، فعدد مغاربة أمريكا الشمالية يتجاوز 500 ألف، بينهم 300 ألف في كندا وحدها).

هل هناك خلفيات سياسية خفية؟ (الإجابة الضمنية: نعم، بالنظر إلى الوزن الانتخابي لمغاربة أوروبا).

تحول الإعلان إلى قضية رمزية، فجَّرت فجوة ثقة بين الدولة وجاليتها في أمريكا الشمالية. على وسائل التواصل، عبّر مغاربة الخارج عن غضبهم من هذا التمييز:

مهاجر مغربي من مونتريال: "يبدو أننا مواطنون من الدرجة الثانية، تُفتح لنا الأبواب فقط عند تحويل الأموال!"

ناشطة حقوقية من نيويورك: "هذا القرار يعكس سياسات استعمارية جديدة: تستفيد الدولة من أموالنا، لكنها لا تعترف بحقوقنا!"

خبير اقتصادي: "تحويلات مغاربة أمريكا الشمالية تصل إلى 2.4 مليار دولار سنويًا، ورغم ذلك لا يلقون أي اعتبار من الحكومة!"

تحليل هذا القرار يكشف أبعادًا تتجاوز النقل الجوي:

1. حسابات انتخابية: أكثر من 80% من مغاربة أوروبا مسجلون في اللوائح الانتخابية، مقابل 30% فقط في أمريكا، مما يجعلهم "كتلة تصويتية" مغرية.

2. ضغوط أوروبية: قد يكون القرار جزءًا من تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم الهجرة، عبر تسهيل عودة المغاربة الموسمية.

3. رؤية حكومية قاصرة: يتم التعامل مع الجالية كـ"حقيبة إسعافات أولية"، تُفتح وقت الحاجة وتُغلق في الأوقات العادية.

هذا القرار ليس سوى مثال على نهج تمييزي يتكرر في ملفات أخرى، مثل تعقيد إجراءات التوثيق القنصلي، وغياب استراتيجيات واضحة لإشراك المغتربين في التنمية، رغم أن الدستور المغربي (الفصل 17) يُلزم الدولة بحماية حقوقهم.

إذا كان تخفيض أسعار التذاكر ممكنًا لمغاربة أوروبا، فلماذا يُستحيل تطبيقه على أمريكا؟ وهل أصبحت المواطنة تُقاس بالكيلومترات؟! السؤال الأكبر: إلى متى ستستمر الدولة في التعامل مع مغاربة الخارج كمصدر أموال فقط، بدلًا من الاعتراف بهم كمواطنين كاملي الحقوق؟!

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك