تراجع الولادات وتقدم سن السكان يضعان المغرب أمام تحول اجتماعي عميق ويهددان بتغيير ملامح المجتمع

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

يشهد المغرب تحولا ديموغرافيا متسارعا يتمثل أساسا في تراجع معدلات الإنجاب وارتفاع متوسط العمر، وهي ظاهرة بدأت تظهر بشكل واضح في تركيبة الأسر المغربية، بعدما انتقلت البلاد تدريجيا من نموذج الأسرة الكبيرة إلى أسر أصغر، في تحول يرتبط بتغير أنماط الحياة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ويعود انخفاض عدد الولادات إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والتعليم، إلى جانب تغير نظرة الشباب إلى الزواج وتكوين الأسرة، كما أن ارتفاع سن الزواج وتأخر الاستقرار المهني أصبحا عاملين مؤثرين في قرار الإنجاب، خصوصا لدى الأسر التي تواجه صعوبات في ضمان دخل ثابت.

هذا التحول الديموغرافي يحمل انعكاسات مباشرة على المجتمع المغربي، فكلما انخفض عدد الأطفال وارتفع عدد كبار السن، ستزداد الحاجة مستقبلا إلى خدمات صحية واجتماعية متخصصة، كما ستواجه أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ضغوطا أكبر، في وقت يتراجع فيه تدريجيا عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل.

كما أن ارتفاع تكاليف تربية الأطفال أصبح أحد أبرز التحديات أمام الأسر، خصوصا في المدن، حيث ترتفع مصاريف السكن والتعليم والنقل والرعاية الصحية، وهو ما يدفع بعض الأزواج إلى الاكتفاء بطفل أو طفلين، بينما يفضل آخرون تأجيل الإنجاب إلى حين تحسن أوضاعهم المادية والمهنية.

وفي المقابل، لا يمكن التعامل مع تراجع الولادات باعتباره ظاهرة سلبية في حد ذاتها، إذ يعكس في جانب منه تحسن الوعي واختيارات الأسر ورغبتها في توفير ظروف أفضل لأطفالها، لكن استمرار هذا الاتجاه لفترة طويلة قد يفرض على الدولة إعادة التفكير في سياسات الأسرة والعمل والسكن والحماية الاجتماعية.

ويواجه المغرب بالتالي مرحلة جديدة تتطلب سياسات استباقية توازن بين دعم الأسر وتشجيع الشباب على تكوين أسر مستقرة، وبين الاستعداد لمجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن، وذلك عبر توفير خدمات صحية واجتماعية ملائمة، وتحسين ظروف العمل والسكن، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر في قرارات الزواج والإنجاب.