أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

شهد إقليم تطوان تحركات ميدانية مكثفة من قبل السلطات المحلية بعد رصد مؤشرات على وجود خروقات مرتبطة بالبناء غير القانوني في عدد من المناطق، وذلك في إطار تشديد الرقابة على قطاع التعمير والحد من انتشار البناء العشوائي الذي يشكل أحد أبرز التحديات العمرانية في المنطقة.

وباشرت اللجان المختصة عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية للتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للبناء، مع التركيز على المشاريع التي يشتبه في إنجازها دون تراخيص قانونية أو بالمخالفة لتصاميم التهيئة المعتمدة. كما تم فتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات.

ويؤكد مختصون أن البناء العشوائي لا يقتصر تأثيره على تشويه المشهد الحضري، بل يمتد إلى الضغط على شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية للسكان، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بسلامة المباني غير المطابقة للمعايير الهندسية.

وتسعى السلطات من خلال هذه الحملات إلى فرض احترام قوانين التعمير، ومنع استغلال الأراضي بشكل غير قانوني، والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، بما يضمن تنمية حضرية متوازنة وتحسين جودة الحياة داخل المدن والأحياء السكنية.

ويرى متابعون أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب إلى جانب الرقابة الصارمة، تسريع إجراءات منح التراخيص القانونية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، حتى لا تتحول المخالفات إلى أحياء تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتؤكد هذه التحركات استمرار الجهود الرامية إلى التصدي للبناء العشوائي، باعتباره من القضايا التي تمس التنمية الحضرية وسلامة المواطنين، مع التأكيد على أن احترام القانون يظل الأساس لضمان نمو عمراني منظم ومستدام.