انفراج أسعار اللحوم بين الوعود الرسمية والواقع الذي لا يزال يرهق القدرة الشرائية للمواطنين

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تتواصل التصريحات والتوقعات التي تتحدث عن قرب انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، مع ربط ذلك بارتفاع العرض واتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى إعادة التوازن للسوق. غير أن هذه المعطيات تبقى في حدود التوقعات، إذ لم يلمس عدد كبير من المواطنين تراجعًا حقيقيًا في الأسعار داخل الأسواق والمحلات.

ورغم التأكيدات المتكررة بشأن وجود مؤشرات إيجابية قد تقود إلى انخفاض تدريجي في الأسعار، فإن الواقع الميداني لا يزال مختلفًا، حيث تستمر أسعار اللحوم في مستويات يعتبرها المستهلكون مرتفعة مقارنة بقدرتهم الشرائية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من المواد الأساسية.

ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن أي حديث عن تراجع الأسعار ينبغي أن ينعكس بشكل ملموس داخل الأسواق، لأن المؤشر الحقيقي يبقى هو الثمن الذي يؤديه المواطن عند الشراء، وليس مجرد التوقعات أو التصريحات التي تتحدث عن انفراج مرتقب دون أن يظهر أثره على أرض الواقع.

كما يرى مهنيون أن استقرار أسعار اللحوم يرتبط بعدة عوامل، من بينها حجم القطيع الوطني، وتكلفة الأعلاف، وأسعار النقل، والعرض والطلب، وهي عوامل تجعل تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار رهينًا بتحسن هذه المؤشرات مجتمعة، وليس بالإعلانات أو التوقعات وحدها.

وفي انتظار أن تشهد الأسواق تراجعًا فعليًا في أسعار اللحوم، يبقى المواطن المغربي يترقب إجراءات تنعكس مباشرة على جيبه وقدرته الشرائية، إذ إن الحكم على نجاح أي سياسة اقتصادية أو تدبير حكومي في هذا المجال يظل مرتبطًا بما يلمسه المستهلك في الواقع اليومي، لا بما يروج من توقعات أو وعود لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي حتى الآن.