الطلاق بالمغرب يتفجر ويصل لـ 400 حالة يومياً ويهدد استقرار الأسرة والمجتمع

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

تشهد المغرب ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الطلاق، حيث تشير مؤشرات رسمية وغير رسمية إلى تسجيل ما يقارب 400 حالة يومياً، في رقم يثير القلق ويضع المؤسسات الاجتماعية أمام تحديات كبرى تتعلق بالحفاظ على الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لأي مجتمع مستقر وقادر على النمو الاقتصادي والاجتماعي.

هذه الظاهرة لم تعد مجرد أحداث فردية، بل أصبحت نمطاً متكرراً يعكس تحولات اجتماعية عميقة وتغيرات في القيم الأسرية، حيث تتصاعد الضغوط المعيشية والاقتصادية، ويزداد توتر العلاقات الزوجية بفعل غلاء المعيشة، والفجوات التعليمية والثقافية، فضلاً عن ضعف برامج التوعية والتأطير الأسري.

ارتفاع معدل الطلاق بهذا الشكل يخلق انعكاسات سلبية متداخلة على المجتمع، فالأطفال يتعرضون لتشتت نفسي واجتماعي، وغالباً ما تتضاعف مسؤوليات الأم أو الأب على نحو يرهقهم ويؤثر على قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يساهم في تكريس حلقة من الهشاشة الأسرية التي تتجاوز الفرد لتصل إلى المجتمعات المحلية.

كما أن ارتفاع حالات الطلاق يزيد من الضغط على مؤسسات الدعم الاجتماعي والقانوني، ويجعل من متابعة شؤون الأسرة ومنازعاتها تحدياً كبيراً أمام القضاء والمصالح الاجتماعية.

وتشير الدراسات إلى أن أسباب هذه الظاهرة متعددة، بدءاً من التغيرات الاقتصادية التي جعلت الزوجين أقل قدرة على مواجهة ضغوط الحياة، مروراً بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على توقعات الزواج، وصولاً إلى تراجع ثقافة التفاهم والوساطة الأسرية التقليدية، وهو ما يعكس خللاً في السياسات المجتمعية التي لم تعد تواكب التحولات الحديثة للأسرة المغربية.

يؤكد خبراء اجتماعيون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تبني استراتيجيات شاملة، تشمل تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأزواج، وإطلاق برامج تأطيرية تثقيفية قبل وبعد الزواج، وتفعيل سياسات اقتصادية تقلل من الضغوط المالية على الأسرة، فضلاً عن تعزيز دور الجمعيات والمراكز الاجتماعية في تقديم خدمات الوساطة والإرشاد.

فبدون تدخل عاجل ومدروس، فإن ارتفاع معدلات الطلاق لن يؤثر فقط على الأسر نفسها، بل سيمتد ليشكل عقبة حقيقية أمام التنمية المستدامة للمغرب، ويضعف النسيج الاجتماعي ويهدد التماسك المجتمعي الذي يعتبر من أهم مقومات الاستقرار والأمن.