اعتقال صاحبة أغلى طلاق بالمغرب يعيد الجدل حول فوضى المحتوى الرقمي

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أودعت النيابة العامة في الدار البيضاء "سكينة بنجلون"، المعروفة بلقب صاحبة أغلى طلاق بالمغرب، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بعد متابعتها بتهمة التشهير، في خطوة جديدة تؤكد توجه القضاء نحو وضع حد لفوضى المحتوى الرقمي الذي تجاوز كل الخطوط، قرار الإيداع جاء بعد جلسة استماع مطولة انتهت بإحالتها إلى السجن المحلي عكاشة ريثما تُستكمل مسطرة المتابعة.

وجاء هذا الاعتقال بناء على شكاية تقدم بها طليقها، بعدما كشفت بنجلون في بثوث مباشرة وتدوينات مطولة تفاصيل دقيقة عن حياتهما الخاصة وما رافق مرحلة الطلاق من نزاعات مالية وشخصية، وهو ما اعتبره المشتكي تشهيرًا وإساءة لسمعته، وقد اعتبرت النيابة أن ما صدر عنها يتضمن مسًا صريحًا بالحياة الخاصة، ليتم ترتيب الآثار القانونية وفقًا للمقتضيات الزجرية.

وتزايد الجدل بعد أن ظهرت بنجلون في الآونة الأخيرة تتحدث عن تفاصيل حساسة لا تتعلق فقط بخصوصية علاقتها الزوجية السابقة، بل طالت كذلك معطيات مالية ومعلومات اعتبرتها النيابة العامة غير ملائمة للنشر، لكونها تخرج عن إطار حرية التعبير نحو دائرة الإساءة والتشهير، ما جعلها تجد نفسها خلف أسوار السجن بقرار قضائي.

ويأتي هذا الملف في سياق حملة واسعة أطلقتها النيابة العامة خلال الأيام الأخيرة ضد مجموعة من من يصفون أنفسهم بالمؤثرين، ممن اعتادوا نشر مقاطع مخلة بالحياء أو محتويات تتضمن كلامًا ساقطًا وتشهيرًا علنيًا بالأفراد، في سلوك اعتبره المغاربة إساءة لصورة البلاد وتشويهًا لقيمها الاجتماعية والأخلاقية، وبعد تقديم شكايات جمعيات ضد هؤلاء، إنطلقت هذه الحملة ولقيت ترحيبًا واسعًا لدى فئات كبيرة من الرأي العام التي طالبت بإعادة الاعتبار لفضاء رقمي نظيف ومحترم.

وتؤكد هذه القضية مرة أخرى أن زمن العبث الرقمي يقترب من نهايته، وأن موجة المحتويات التي تتجاوز القانون والأعراف لم تعد تجد التساهل الذي اعتادته سابقًا، إذ باتت النيابة العامة تعتمد سياسة الحزم لحماية الحياة الخاصة وضمان احترام قيم المجتمع، في رسالة واضحة مفادها أن الفضاء الرقمي ليس بلا ضوابط وأن القانون حاضر ليضع حدودًا لكل تجاوز.