في لايف ناري..عصام الكمري يرفع نداء إلى جلالة الملك لكشف خفايا صفقات سيدي البرنوصي والدار البيضاء

بقلم: ياسين حدوي

أثار المستشار الجماعي عصام الكمري، النائب الاول السابق لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، موجة واسعة من الجدل والتفاعل بعد خروجه في لايف مباشر عبر عدد من صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وجه نداء مباشرا إلى صاحب الجلالة الملك الملك محمد السادس، مطالبا بالتدخل وفتح تحقيق دقيق وشفاف في عدد من الصفقات العمومية المرتبطة بمجلس المقاطعة ومجلس مدينة الدار البيضاء وجهة جهة الدار البيضاء سطات.

وخلال البث المباشر، الذي عرف متابعة واسعة من طرف المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، تحدث الكمري بنبرة قوية عن ما وصفه بوجود اختلالات وتجاوزات تستوجب التدخل العاجل من الجهات المختصة، كما لمح إلى أسماء ورؤساء مصالح وشركات قال إنها استفادت من صفقات ومشاريع عمومية، داعيا إلى افتحاص شامل لكافة الملفات التي تثار حولها علامات استفهام داخل الأوساط المحلية.

كما ناشد والي الجهة محمد مهيدية، وعامل عمالة الدار البيضاء، من أجل التفاعل الجدي مع ما يتم تداوله من معطيات مرتبطة بتدبير المال العام، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة.

وقد أعادت هذه التصريحات القوية إلى واجهة النقاش ملف تدبير الصفقات العمومية بالعاصمة الاقتصادية، خاصة في ظل تزايد الانتقادات المرتبطة بجودة بعض الأشغال وتعثر عدد من المشاريع التنموية التي كان من المفروض أن تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين داخل مجموعة من الأحياء، وفي مقدمتها سيدي البرنوصي.

ويرى عدد من المتابعين أن أهمية هذه الخرجة الإعلامية تكمن في كونها صادرة عن مسؤول منتخب سبق أن كان ضمن مكتب التسيير المحلي، وهو ما جعل تصريحات الكمري تحظى باهتمام واسع وتطرح تساؤلات كبيرة داخل الرأي العام المحلي حول حقيقة ما يجري داخل بعض المؤسسات المنتخبة.

في المقابل، شدد عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن العام على ضرورة احترام المؤسسات والقانون، مع التأكيد على أن أي اتهامات أو تلميحات تبقى في حاجة إلى تحقيقات رسمية ومعطيات دقيقة تثبت صحتها، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف المعنية في الرد والتوضيح.

وقد خلف انتشار مقاطع اللايف على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من النقاش والتفاعل، حيث طالب مواطنون وفعاليات مدنية بضرورة فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الملفات التي يثار حولها الجدل، خصوصا تلك المتعلقة بالصفقات العمومية والبنيات التحتية والمشاريع المحلية التي يتم تمويلها من المال العام.

ويأتي هذا الجدل في سياق وطني يتسم بتزايد المطالب الشعبية بضرورة تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد وسوء التدبير، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الرأي العام المحلي اليوم في انتظار أي تفاعل رسمي مع هذه التصريحات، سواء عبر لجان افتحاص أو تحقيقات إدارية وقانونية، بهدف كشف الحقيقة وتوضيح الصورة أمام المواطنين، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والإدارية.