بقلم : إدريس زويني
في
ظل الحياة الاقتصادية اليومية، يواجه الكثير من المغاربة ضغوطات مالية، سواء من
البنوك، الضرائب، الجمارك أو خدمات المرافق.
القانون المغربي يمنح حماية قانونية واضحة ضد
المستخلصات المالية القديمة، لكن بعض هذه المستخلصات قد يطالها التقادم، وهي المدة
التي بعد انقضائها يمكن للمدين أن يعفى من دفع الديون، شريطة عدم اتخاذ أي إجراء
قانوني ضده.
كما
أن التقادم لا يلغي الفوائد المتراكمة أو العقوبات الناتجة عن التأخير أو
المخالفات، ما يجعل الوعي القانوني ضرورة قصوى.
1.
الديون البنكية
الديون
العادية: تسقط بعد 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
الديون
المضمونة برهن: تسقط بعد 10 سنوات.
وأي
اعتراف بالدين أو إجراء قانوني يعيد احتساب فترة التقادم.
العقوبات
المحتملة:
مدنية:
فوائد التأخير، الرسوم القانونية، إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال والممتلكات.
جنائية:
في حالات الاحتيال أو الشيكات بدون رصيد، قد تتحول القضية إلى المحكمة الجنائية
إذا تجاوزت القيمة 20,000 درهم.
(لا
تنطبق على الأزواج ضمن بعض الحالات الخاصة)
2.
الديون الضريبية
الأفراد
المعرفون ضريبيا: تسقط بعد 4 سنوات.
الأشخاص
غير المعرفين ضريبيا: تسقط بعد 10 سنوات.
يمكن
الاعتراض أولا إداريا، ثم قضائياا عند الحاجة.
العقوبات
المحتملة:
مدنية:
غرامات التأخير، الفوائد على المبلغ المستحق، الحجز على الأرصدة والممتلكات.
جنائية:
التهرب الضريبي قد يؤدي إلى غرامات كبيرة وسجن لعدة سنوات وفق المادة 196 من القانون
المالي المغربي.
3.
الديون الجمركية
تسقط
بعد 5 سنوات.
الاعتراض
الإداري متاح، والمتابعة القضائية ممكنة عند الضرورة.
العقوبات
المحتملة:
مدنية:
غرامات التأخير، منع التصدير أو الاستيراد، التحصيل القسري.
جنائية:
التهريب أو التلاعب بالوثائق يعرض الشخص للسجن وغرامات مالية كبيرة.
4.
ديون المرافق والخدمات
تشمل
الماء، الكهرباء، المجاري، والخدمات الجماعية، وتسقط بعد 5 سنوات.
أي
إجراء قانوني من الإدارة يوقف فترة التقادم مؤقتا، والاعتراف بالدين يعيد احتساب
المدة.
العقوبات
المحتملة:
مدنية:
انقطاع الخدمة، فرض غرامات، الحجز على الممتلكات عند عدم الأداء.
جنائية:
الاحتيال أو التزوير للحصول على الخدمات دون دفع قد يعرضك للسجن والغرامات.
الاستشارة
القانونية: طريقك لضمان الحقوق
كحاصل
على الماستر في القانون والممارسة القضائية، أؤكد أن التقادم يحميك من المطالبات
المالية القديمة، لكنه لا يلغي العقوبات أو الفوائد المتراكمة، وقد تتحول بعض
الحالات إلى دعاوى جنائية.
لذلك،
استشارة محامٍ متخصص تبقى أفضل وسيلة لضمان حقوقك، خصوصًا عند وجود ديون متعددة أو
عقوبات متراكمة.
الوعي القانوني وحسن التعامل مع الديون
هو السبيل لتجنب المفاجآت المالية والقانونية غير السارة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك