بقلم : مصطى
الرميد/ وزير عدل سابق
السلام عليكم،
امس الخميس 25 سبتمبر 2025، تمت ادانة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ساركوزي،
والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافدا، بعدها تعالت الاصوات في فرنسا، وكثر الضجيج،
بين من صفق للحكم القضائي، وبين من اعتبره حكما مسيسا لاعلاقة له بالعدل والانصاف.
وذهب البعض
الى التشكيك في القاضية التي اصدرت الحكم، باعتبارها سبق ان تظاهرت ضد
الرئيس المحكوم عليه ،بل وصل الامر الى اثارة شبهة انحياز القضاء ضد اليمين الفرنسي ،في محطات مختلفة ، من مثل ماحصل
مع فرانسوا فيون مرشح الرئاسة لسنة 2017، وكذا الحكم بمنع مارين لوبين من الترشح
للانتخابات الرئاسية المقبلةسنة 2027،
واثارة الانتباه الى عدم إجراء متابعات او محاكمات لاعضاء حزب فرنسا الابية برئاسة
فرانسوا جاك ميلانشان.
ان هذا النقاش
الصاخب حول حكم قضائي غير مسبوق بفرنسا ، سبق ان اثير في الولايات المتحدة بمناسبة
المحاكمات المتكررة لدونالد ترامب خلال ولاية الرئيس بايدن، حيث كان لايخرج من
محاكمة حتى يلج اخرى، لكن كل تلك المحاكمات والمساطرالقضائية تبخرت بمجرد
استرجاعه منصب الرئاسة.
ان استقلال
القضاء امر مطلوب وواجب، وهو من اسس الدولة الدمقراطية ومميزاتها، لذلك نصت عليه
جميع المواثيق والدساتير، لكنه ييقى من
صنع الانسان ،بما للانسان من ميولات واهواء، لايكاد يتخلى عنها دائما، وفي المقابل
، فان هناك من سينتقد القضاء مهما عدل، لانه يحكم ضد بشر بطبيعتهم يابون ان يسلموا
له التسليم التام.
وقد صدق من قال قديما:
نصف الناس
اعداء لمن ولي الاحكام ،هذا ان عدل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك