بقلم : سمير بوزيد
مهتم بقضايا حماية المال العام و
محاربة الفساد
تشير تقديرات المجلس الأعلى للحسابات
المغربي إلى أن تكلفة الفساد في المغرب تبلغ حوالي 50 مليار درهم سنوياً، أي ما
يعادل 3.8% من الناتج الداخلي الخام، مع خسائر مباشرة للمال العام تُقدر بـ 12.3
مليار درهم. يعكس هذا الواقع تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني، الذي شهد نمواً بنسبة
3.4% في 2023، مع توقعات باستقرار النمو عند 4.4% في 2025، إلى جانب دين عمومي
تجاوز 1.016 تريليون درهم بزيادة 6.8% (المجلس الأعلى للحسابات المغربي - تقارير
مالية؛ بنك المغرب - تقارير نمو اقتصادي).
جاء دستور 2011 ليؤسس إطاراً قانونياً
مؤسسياً لمكافحة الفساد، حيث أُحدثت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة،
التي بدأت مهامها التنفيذية في 2012، وتوسع دورها في 2019 ليشمل التحقيق والتنسيق
بين القطاعات (دستور المملكة المغربية 2011؛ تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة). كما
التزم المغرب بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وأصدر تشريعات متعلقة بالتصريح
بالممتلكات والوصول إلى المعلومات، رغم استمرار تحديات كضعف الموارد وضعف التنسيق
بين الهيئات الرقابية.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
2015-2025، التي تم تخصيص ميزانية قدرها 1.8 مليار درهم لها، حققت نحو 76% من أهدافها.
شملت محاورها الرئيسية تحديث الخدمات الرقمية، تعزيز الشفافية، تعزيز أخلاقيات
الوظيفة العمومية، دعم نزاهة القطاع الخاص، مكافحة غسيل الأموال، وتحسين التعاون
الدولي. وقد طبقت الاستراتيجية على ثلاث مراحل: الانطلاق، التوسيع، والنضج. وفي
2024، لعب المرصد الوطني للطلبيات العمومية دوراً محورياً في مراقبة الصفقات
العمومية التي تشكل 7% من الناتج الداخلي، مما ساهم في تقليص المخالفات من 27% إلى
15% (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025؛ المرصد الوطني للطلبيات
العمومية).
من الناحية الدولية، تراجع ترتيب المغرب
في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024 إلى المرتبة 99 من بين 180 دولة، بدرجة 37 من 100
مقارنة بـ 38 نقطة في 2023، نتيجة لترهل الإصلاحات التشريعية، تأخر حماية
المبلغين، وتجميد نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ما يعكس ضعف الإرادة
السياسية وبعض الممارسات المعيقة (مؤشر مدركات الفساد - Transparency
International 2023-2024).
تأتي الاستراتيجية الوطنية الجديدة
لمكافحة الفساد 2025-2035 بميزانية 2.5 مليار درهم و120 مشروعاً، وتهدف إلى تعزيز
استقلالية الهيئة الوطنية، إدماج الرقمنة، وتمكين المجتمع المدني، مستفيدة من الدروس
المستخلصة من الماضي. ولا تزال الحاجة قائمة لتعزيز الموارد البشرية والتقنية
للمفتشيات وتفعيل دور المرصد الوطني في مراقبة الصفقات (الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد 2025-2035).
تشير تقارير قطاعات الصحة، التعليم،
والجماعات الترابية خلال 2023-2024 إلى تحديات كبيرة، منها ضعف القدرة الاستيعابية
في الصحة العقلية مع توفر 2,466 سريراً فقط، أي بمعدل 6.86 سرير لكل 100 ألف نسمة
مع دعوات لوضع سياسة متكاملة ونظام معلومات موحد. التعليم يعاني من اختلالات في
البنية التحتية والموارد، وضعف الرقابة على القطاع الخاص. بينما تظهر الجماعات
الترابية اختلالات في تسيير الصفقات المالية مع توصيات لتعزيز الشفافية والمراقبة
(تقارير قطاعات الصحة، التعليم، والجماعات الترابية 2023-2024).
في النهاية يمكن القول، أن المغرب
يواجه تحديا معقدا بمكونات مالية وقانونية ومؤسساتية عميقة في معركته ضد الفساد.
هناك حاجة ملحة لتعزيز مؤسسات النزاهة، تحديث آليات مكافحة الفساد، والاستمرار في
إصلاح السياسات العامة. تمثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة 2025-2035 فرصة لتعزيز
ثقافة النزاهة والشفافية، شريطة تعاون جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين
والاستمرارية في التقييم والمتابعة، لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.
قائمة المراجع
1. المجلس الأعلى للحسابات المغربي -
تقارير دورية حول خسائر المال العام وتكاليف الفساد.
2. بنك المغرب- البيانات الاقتصادية المتعلقة
بالنمو والدين العمومي.
3. دستور المملكة المغربية 2011- النص
الدستوري المتعلق بمكافحة الفساد وإنشاء الهيئات الوطنية للنزاهة.
4. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من
الرشوة - تقارير الأنشطة والصلاحيات والتوسعات بين 2012 و2019.
5. الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - الأمم
المتحدة.
6. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
2015-2025 - الوثائق الحكومية الرسمية المتعلقة بالأهداف والميزانية.
7. المرصد الوطني للطلبيات العمومية- تقارير
مراقبة الصفقات العمومية لعام 2024.
8. مؤشر مدركات الفساد (Transparency
International)،
تقرير 2023-2024.
9. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
2025-2035- وثائق رسمية للحكومة المغربية.
10. تقارير قطاعات الصحة، التعليم، والجماعات
الترابية المغربية 2023-2024.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك