المغرب يتجه نحو تشديد القيود على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وسط نقاش متصاعد حول الحماية الرقمية

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

يتجه النقاش في المغرب نحو تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، في ظل تزايد الاهتمام بتأثير العالم الرقمي على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية، ويأتي هذا التوجه ضمن نقاش أوسع بشأن مسؤولية الدولة والأسر والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة رقمية آمنة للقاصرين، مع البحث عن وسائل عملية تحد من المحتويات الضارة والاستعمال غير الملائم للأجهزة الذكية.

ويتركز أحد المقترحات المطروحة على وضع قيود عمرية على ولوج الأطفال إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، بما في ذلك بحث إمكانية منع من هم دون الخامسة عشرة من استخدام خدمات معينة، ويهدف هذا التوجه إلى تقليل تعرض القاصرين للتنمر الإلكتروني والمحتويات غير المناسبة ومحاولات الاستغلال عبر الإنترنت، غير أن اعتماد أي إجراء من هذا النوع يظل مرتبطا بتفاصيل التشريع المرتقب وآليات تطبيقه وضمان احترام الحقوق الرقمية للأطفال.

ويشمل النقاش كذلك استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، حيث تتزايد الدعوات إلى الحد من استخدامها خلال الحصص الدراسية بهدف تحسين التركيز والحد من التشتيت وتعزيز التفاعل بين التلاميذ والمدرسين، ويرى مؤيدو هذا التوجه أن وضع قواعد واضحة للاستعمال داخل المدارس يمكن أن يساعد على توفير أجواء تعليمية أكثر انضباطا، في حين يظل من الضروري تحديد الاستثناءات المتعلقة بالحالات الطارئة والاستخدامات التربوية التي قد تستدعي الاستعانة بالتكنولوجيا.

ويطرح التوجه نحو تنظيم الاستخدام الرقمي للأطفال تحديات تتعلق بكيفية التحقق من الأعمار وحماية المعطيات الشخصية ومنع التحايل على القيود التقنية، كما يستدعي تنسيقا بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأسر وشركات التكنولوجيا لضمان تطبيق أي إجراءات بطريقة فعالة، وتبرز في هذا السياق أهمية التربية على المواطنة الرقمية وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع المحتويات المشبوهة والإبلاغ عن الإساءة الإلكترونية والاستفادة من التكنولوجيا بصورة مسؤولة وآمنة.

ويبقى مستقبل هذه الإجراءات مرتبطا بما ستسفر عنه المناقشات الرسمية من قرارات واضحة تحدد الفئات العمرية المعنية ونطاق القيود والمسؤوليات القانونية للمنصات والأسر والمؤسسات التعليمية، وحتى صدور نصوص رسمية نهائية لا يمكن اعتبار المقترحات المتداولة حظرا مطبقا بالفعل، فيما يستمر النقاش المجتمعي حول تحقيق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وضمان حقهم في التعلم والتواصل والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة.