المغرب يسرّع تطوير مراكز البيانات مع تنامي الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

أنتلجنسيا المغرب: عبدالعزيز.م

يشهد قطاع مراكز البيانات في المغرب اهتماماً متزايداً من المستثمرين، في ظل تنامي الطلب على البنية التحتية الرقمية وارتفاع الحاجة إلى قدرات أكبر لمعالجة وتخزين البيانات، خصوصاً مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، والاستفادة من موقعه الجغرافي والبنيات التحتية للاتصالات والطاقة.

وتشير المعطيات المتداولة بشأن تطور السوق إلى وجود حوالي 140 ميغاواط من قدرات مراكز البيانات قيد الإنشاء في المملكة، إلى جانب مشاريع إضافية مبرمجة قد تصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 400 ميغاواط. وتعكس هذه الأرقام اتساع حجم الاستثمارات المنتظرة في هذا القطاع، في وقت أصبحت فيه القدرة على استضافة البيانات ومعالجتها عاملاً أساسياً بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تعتمد بشكل متزايد على الخدمات السحابية والمنصات الرقمية.

ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع الارتفاع العالمي في الطلب على مراكز البيانات نتيجة الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب بنية تحتية حاسوبية كبيرة وقدرات متقدمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات. وتحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص، إلى خوادم ذات قدرة عالية على المعالجة، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى توسيع استثماراتها في مراكز البيانات والأسواق التي تتوفر فيها الظروف المناسبة لاستضافة هذه المنشآت.

ويمتلك المغرب مجموعة من المؤهلات التي يمكن أن تساعده على جذب هذا النوع من الاستثمارات، من بينها موقعه القريب من الأسواق الأوروبية، وتطور شبكات الاتصالات، ووجود مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة. كما أن تزايد الاهتمام بالسيادة الرقمية وحماية البيانات يدفع المؤسسات والشركات إلى البحث عن مراكز بيانات قريبة جغرافياً وقادرة على توفير مستويات مرتفعة من الأمن والاستمرارية في الخدمة.

ويشكل توفير الطاقة أحد العناصر الأساسية في مستقبل هذا القطاع، نظراً إلى أن مراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، سواء لتشغيل الخوادم أو لتبريد المعدات وضمان استقرارها. ولذلك، فإن توفر مصادر كهرباء موثوقة وتنافسية، إلى جانب إمكانية الاعتماد على الطاقات المتجددة، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحديد قدرة المغرب على استقطاب مشاريع جديدة، خصوصاً المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

كما يفتح توسع مراكز البيانات المجال أمام فرص اقتصادية مرتبطة بقطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والهندسة الكهربائية والأمن السيبراني والخدمات السحابية والصيانة والتجهيزات التقنية. ومن شأن تطور هذا النظام البيئي أن يساهم في خلق وظائف ذات مهارات تقنية مرتفعة، إضافة إلى تشجيع الشركات المغربية على تطوير خدمات رقمية موجهة إلى السوق المحلية والأسواق الخارجية.

ويرتبط تطور القطاع أيضاً بجهود المغرب لتعزيز سيادته الرقمية، من خلال تطوير قدراته الوطنية في مجال تخزين ومعالجة البيانات وتقليص الاعتماد على البنى التحتية الموجودة خارج المملكة. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة للقطاعات التي تتعامل مع بيانات حساسة، مثل المؤسسات المالية والإدارات والخدمات الصحية والشركات الكبرى، والتي تحتاج إلى ضمان مستويات مرتفعة من الأمن والموثوقية واستمرارية الخدمات.

ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، سيكون تطوير مراكز البيانات في المغرب مرتبطاً بمدى قدرة المشاريع الجديدة على الجمع بين الطاقة الموثوقة، والاتصالات ذات الجودة العالية، والأمن السيبراني، والكوادر المتخصصة، إلى جانب احترام المعايير البيئية. ويشير حجم المشاريع المعلنة إلى أن القطاع يتجه نحو مرحلة توسع مهمة، قد تجعل البنية التحتية الرقمية أحد المجالات الجديدة التي تستقطب استثمارات كبيرة وتدعم تحول الاقتصاد المغربي نحو مزيد من الرقمنة.