أنتلجنسيا المغرب: وصال . م

عاد الجدل من جديد في المغرب حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد النقاش بشأن بعض المحتويات التي يعتبرها منتقدوها متجاوزة للضوابط الأخلاقية والقانونية، بينما يرى آخرون أن التعامل معها يجب ألا يتحول إلى تقييد واسع لحرية التعبير، وبين هذين الموقفين، أصبح المحتوى الرقمي جزءا أساسيا من النقاش الاجتماعي، خصوصا مع الانتشار الكبير للمؤثرين وتحول مواقع التواصل إلى فضاء مفتوح يستطيع فيه أي شخص الوصول إلى أعداد ضخمة من المتابعين والتأثير في الرأي العام.

ويرى فريق من المتابعين أن بعض الإجراءات القانونية والقضائية أصبحت ضرورية لمواجهة محتويات يعتبرونها خادشة للحياء العام أو مسيئة للقيم المجتمعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحتويات موجهة إلى جمهور واسع ويمكن أن يشاهدها الأطفال والمراهقون، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن حرية التعبير لا تعني غياب المسؤولية، وأن صاحب المحتوى الذي يمتلك ملايين المتابعين يتحمل مسؤولية أكبر تجاه ما ينشره، خاصة عندما يمكن أن تتحول بعض المنشورات إلى مصدر تأثير مباشر على سلوك الشباب والمراهقين.

في المقابل، تبرز أصوات حقوقية وقانونية تحذر من أن مواجهة المحتويات المثيرة للجدل يجب ألا تتم بطريقة تؤدي إلى تضييق مساحة التعبير أو خلق رقابة واسعة على مستخدمي الإنترنت، وتؤكد هذه الأصوات أن معالجة أي تجاوز ينبغي أن تتم وفق القانون وباحترام ضمانات المحاكمة العادلة، مع ضرورة التمييز بين المحتوى الذي يشكل مخالفة واضحة وبين الآراء أو المواقف التي قد تكون صادمة أو غير مألوفة لكنها تظل ضمن نطاق التعبير المشروع، لأن توسيع مفهوم المحتوى المسيء قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة.

وتزداد حساسية هذا النقاش مع تحول المؤثرين إلى فاعلين حقيقيين في المجال العام، إذ لم تعد منشوراتهم مجرد محتويات شخصية، بل أصبحت في بعض الحالات قادرة على تحقيق انتشار يفوق وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما يطرح سؤالا حول حدود المسؤولية التي يجب أن يتحملها أصحاب الحسابات المؤثرة، وهل ينبغي أن يخضعوا لنفس المعايير المهنية والأخلاقية التي يخضع لها الإعلام، أم أن طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي تفرض قواعد مختلفة، خصوصا أن أي شخص يمكنه نشر محتوى واسع الانتشار خلال دقائق.

وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن المغرب أمام حاجة متزايدة إلى نقاش هادئ حول العلاقة بين الحرية والمسؤولية في الفضاء الرقمي، بعيدا عن منطق المنع المطلق أو الحرية المطلقة، فحماية المجتمع والقاصرين من المحتويات الضارة لا تتعارض بالضرورة مع احترام حرية التعبير، شرط أن تكون القوانين واضحة وأن تكون الإجراءات متناسبة مع الأفعال المرتكبة وأن تظل المؤسسات القضائية هي الجهة التي تفصل في النزاعات، وليس حملات التشهير أو الضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبقى التحدي الحقيقي هو إيجاد توازن يحمي المجتمع ويحافظ في الوقت نفسه على الحريات، خصوصا أن الإنترنت أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمغاربة، وأي مقاربة للمحتوى الرقمي تحتاج إلى الجمع بين التربية الرقمية والوعي الأسري والمسؤولية الفردية وتطبيق القانون عند الضرورة، لأن بناء فضاء رقمي سليم لا يتحقق فقط بالعقوبات، وإنما أيضا بنشر ثقافة تحترم الآخر وتدرك أن الحرية تظل مرتبطة بالمسؤولية تجاه المجتمع.