أنتلجنسيا:أبو فراس
يرسم المغرب ملامح مرحلة جديدة من تحديث قواته المسلحة، في ظل توجه رسمي نحو رفع مستوى الجاهزية الدفاعية وتوسيع القدرات العسكرية، بالتوازي مع بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المجال العسكري. وتكشف المعطيات التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام البرلمان، خلال مناقشة ميزانية الدفاع لسنة 2027، عن حجم الرهانات المالية والتقنية التي تراهن عليها المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وسجلت اعتمادات الالتزام الموجهة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ارتفاعاً بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2026، لتصل إلى نحو 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 19.4 مليار دولار، في مؤشر على اتساع نطاق البرامج العسكرية التي يعمل المغرب على تنفيذها، سواء المرتبطة بالصفقات السابقة أو بالمشاريع الجديدة المنتظر إطلاقها.
ويستدعي هذا الرقم التمييز بين اعتمادات الالتزام والإنفاق العسكري السنوي الفعلي، إذ لا يمثل المبلغ المذكور أموالاً ستُصرف بالكامل خلال سنة 2027، وإنما يشكل سقفاً مالياً يسمح للدولة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وتغطية مستحقات صفقات التسليح الممتدة لسنوات، إلى جانب إبرام عقود جديدة وتمويل مشاريع التصنيع العسكري وتطوير المنشآت والبنيات التحتية الدفاعية.
وتستحوذ العقود والالتزامات السابقة على الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات، بعدما خُصص لها نحو 78 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي، لتغطية المستحقات المترتبة عن الصفقات التي أُبرمت خلال السنوات الماضية، بما فيها البرامج العسكرية طويلة الأمد التي لا يتم تنفيذها وتسديد تكلفتها دفعة واحدة، بل وفق مراحل زمنية متتالية.
وتفتح النسبة المتبقية، المقدرة بنحو 22 في المائة، المجال أمام التزامات تعاقدية جديدة خلال سنة 2027، بقيمة تقارب 41.9 مليار درهم، أي حوالي 4.3 مليارات دولار، وهو ما يمنح المؤسسة العسكرية هامشاً مالياً إضافياً لإطلاق برامج اقتناء وتحديث جديدة، بالتوازي مع الاعتمادات المرتبطة بالميزانية السنوية، التي أوردت المعطيات أنها تتضمن نحو مليار دولار إضافي.
وتأتي هذه الزيادة في سياق تحركات مغربية تستهدف تنويع مصادر القوة العسكرية وتطوير قدرات القوات الجوية والبحرية والبرية، مع الاهتمام بالحصول على منظومات متقدمة قادرة على تعزيز التفوق التكنولوجي والعملياتي. وفي هذا الإطار، تبرز التقارير المتداولة بشأن اهتمام المملكة بمقاتلات الشبح الأمريكية «إف-35» (F-35)، باعتبارها من أبرز الخيارات المحتملة التي يمكن أن تحدث تحولاً في قدرات سلاح الجو المغربي، رغم أن هذه التقارير لا تعني حسم الصفقة أو صدور إعلان رسمي بشأنها.
وتتزامن هذه المؤشرات مع الحديث عن إمكانية اقتناء غواصات فرنسية من طراز «سكوربين» (Scorpène)، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز القدرات البحرية وتوسيع إمكانات المراقبة والردع في المجال البحري، فضلاً عن مواصلة تحديث الأسطول البحري وتطوير وسائل حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.
وعلى مستوى أنظمة الضربات الدقيقة، يبرز الاهتمام بمنظومة الصواريخ الباليستية التكتيكية «لورا» (LORA)، التي تندرج ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز قدرات الاستهداف بعيد المدى، إلى جانب تطوير الطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع والهجوم، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع المعلومات والمراقبة وتوجيه العمليات العسكرية.
ولا تنفصل هذه التوجهات عن مساعي المغرب لتطوير صناعة دفاعية محلية، إذ لم يعد الرهان مقتصراً على اقتناء المعدات الجاهزة من الخارج، بل أصبح يشمل بناء قدرات وطنية في مجالات التصنيع والصيانة والإنتاج العسكري، بما يسمح تدريجياً بتقليص الاعتماد على الاستيراد في بعض التخصصات، وتوفير قاعدة صناعية قادرة على تلبية جانب من احتياجات القوات المسلحة الملكية.
ويمثل هذا المسار أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التحديث، بالنظر إلى ما يتيحه من نقل للتكنولوجيا وتطوير للخبرات التقنية والهندسية، فضلاً عن إمكانية الانتقال مستقبلاً من تلبية الحاجيات المحلية إلى المشاركة في سلاسل الإنتاج والتصدير الدفاعي، بما قد يعزز موقع المغرب في سوق الصناعات العسكرية على المستوى الإقليمي.
وبالموازاة مع تحديث العتاد، أولى العرض الحكومي أهمية واضحة للعنصر البشري، من خلال تدابير تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعسكريين، وتشمل الأجور والتعويضات والمعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والسكن، إلى جانب إجراءات تهم قدماء المحاربين وأفراد القوات المسلحة الملكية.
ويعكس إدراج هذه الملفات ضمن أولويات ميزانية الدفاع إدراكاً لأهمية الموارد البشرية في إنجاح برامج التحديث، إذ إن امتلاك منظومات عسكرية متطورة لا يضمن وحده رفع الجاهزية، ما لم يواكبه توفير أطقم مؤهلة وخبرات تقنية متخصصة وظروف مهنية واجتماعية تساعد العسكريين على أداء مهامهم بكفاءة واستمرارية.
وفي السياق ذاته، تتجه القوات المسلحة الملكية إلى تطوير منظومة التكوين والتأهيل من خلال خطة جديدة تغطي الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وتهدف إلى الرفع من مستوى الكفاءات العسكرية والتقنية، وتكييف برامج التدريب مع طبيعة المعدات والتكنولوجيات الحديثة التي يجري إدخالها إلى الخدمة.
وتبرز أهمية هذا التوجه مع تسلم المغرب منظومات متطورة، من بينها مروحيات «أباتشي AH-64E»، التي يتطلب تشغيلها إعداد طيارين وأطقم فنية متخصصة، فضلاً عن توفير منظومة متكاملة للصيانة والدعم اللوجستي والتقني، بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها وتعظيم الاستفادة من قدراتها العملياتية.
وتؤشر مجمل هذه المعطيات على أن تحديث القوات المسلحة الملكية يتجاوز منطق زيادة أعداد الأسلحة والمعدات، ليتجه نحو بناء منظومة دفاعية متكاملة تجمع بين الاقتناء والتصنيع والتكوين والصيانة، مع تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعسكريين. كما تكشف ميزانية الالتزام لسنة 2027 عن استمرار المغرب في الوفاء بتعهداته المرتبطة بصفقات سابقة، مع توفير هامش مالي مهم لإطلاق عقود جديدة خلال السنوات المقبلة.
وبذلك، تبدو سنة 2027 محطة إضافية في مسار إعادة تشكيل القدرات العسكرية المغربية، في ظل رهان متزايد على التكنولوجيا المتقدمة والصناعة الدفاعية المحلية وتأهيل الموارد البشرية، وهي عناصر ستحدد إلى حد كبير ملامح القوات المسلحة الملكية وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك