أنتلجنسيا:أبو فراس
تتجه الأنظار إلى التحركات المغربية الرامية إلى امتلاك غواصات عسكرية، في ظل تقارير تتحدث عن تقدم المفاوضات مع فرنسا بشأن اقتناء غواصات «سكوربين» التي تطورها شركة «نافال غروب»، بالتوازي مع استمرار المنافسة الكورية الجنوبية عبر غواصات KSS-III، في سباق يتجاوز شراء المعدات العسكرية إلى البحث عن التكنولوجيا والخبرات الصناعية وبناء قدرات وطنية للصيانة والدعم البحري.
وتكشف المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف عن اهتمام متزايد لدى الرباط بتعزيز قدرات البحرية الملكية، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية المتنامية للمجال الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط، وما يرتبط بهما من ممرات تجارية وبنيات تحتية ومصالح اقتصادية حيوية. وفي هذا السياق، تحدثت تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي عن مفاوضات متقدمة بشأن حصول المغرب على غواصات «سكوربين»، دون أن يعني ذلك حسم الصفقة أو الإعلان رسمياً عن تفاصيلها.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من اهتمام المغرب بامتلاك أسطول للغواصات، شمل اتصالات ومباحثات مع شركات ودول متخصصة في هذا المجال، من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية، قبل أن يتقدم العرض الفرنسي باعتباره أحد الخيارات المطروحة بقوة أمام المؤسسة العسكرية المغربية.
وتنتمي غواصات «سكوربين» إلى فئة الغواصات التقليدية التي تعتمد على محركات الديزل والكهرباء، وتوفر قدرات متعددة تشمل المراقبة والاستطلاع والتسلل وتنفيذ الهجمات ضد القطع البحرية المعادية. وتتراوح أطوال نسخ هذه العائلة بين نحو 66 و82 متراً، فيما تتجاوز قدرتها على الغوص 350 متراً، ويمكن أن تصل استقلاليتها العملياتية إلى أكثر من 45 يوماً، بحسب التجهيزات وظروف الاستخدام.
وتتيح منظومة تسليح هذه الغواصات استخدام طوربيدات ثقيلة من طراز «بلاك شارك»، عبر أنابيب إطلاق بقطر 533 ملم، فضلاً عن إمكانية تجهيز بعض التكوينات بصواريخ «إكزوسيت» المضادة للسفن. وتمنح هذه الإمكانات الغواصة قدرة على الاشتباك مع الأهداف البحرية، إلى جانب تنفيذ عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات ومراقبة التحركات العسكرية في ظروف تتسم بالسرية والتخفي.
ولا ينحصر الرهان المغربي المحتمل على هذه المنظومة في الحصول على منصات قتالية إضافية، بل يتعداه إلى محاولة الاستفادة من الخبرات الصناعية والتقنية التي ترافق أي صفقة من هذا النوع، خاصة في مجالات الصيانة والإصلاح والدعم الفني والتكوين. وتبرز في هذا الإطار إمكانية توظيف البنيات البحرية الموجودة بالمملكة، ومن بينها حوض الدار البيضاء، لتطوير خدمات متخصصة في صيانة الغواصات والسفن العسكرية، بما قد يفتح الطريق أمام بناء قاعدة وطنية للصناعات والخدمات البحرية الدفاعية.
ويعزز التقارب السياسي والعسكري بين الرباط وباريس فرص تقدم الخيار الفرنسي، بعدما شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً عقب إعلان فرنسا دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء، وتأكيدها أن مستقبل المنطقة يندرج في إطار السيادة المغربية. كما ساهمت التدريبات العسكرية المشتركة في توسيع التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين، ومن بينها مشاركة الفرقاطة المغربية «محمد السادس» في مناورات بحرية مع القوات الفرنسية خلال الأسابيع الماضية.
ويمنح هذا التقارب الشراكة الدفاعية بين البلدين أبعاداً تتجاوز صفقات التسلح التقليدية، إذ يمكن أن تشمل التكوين ونقل الخبرات وتطوير القدرات الصناعية المحلية، وهي عناصر تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب الذي يسعى إلى الانتقال تدريجياً من اقتناء المعدات الجاهزة إلى توطين بعض الأنشطة المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تعرفها البيئة البحرية الإقليمية، حيث تمتلك الجزائر ست غواصات روسية من عائلتي «كيلو» و«كيلو المحسنة»، بينما تشغل إسبانيا حالياً غواصتين، هما S-81 «إيزاك بيرال» من فئة S-80 Plus، وS-71 «غاليرنا» من فئة S-70، التي دخلت الخدمة سنة 1983.
وتعمل مدريد، في المقابل، على تحديث أسطولها من خلال برنامج يهدف إلى امتلاك أربع غواصات حديثة من فئة S-80 Plus، تشمل الوحدات الأربع «إيزاك بيرال» و«نارثيسو مونتوريول» و«كوسمي غارسيا» و«ماتيو غارسيا دي لوس رييس»، بما سيتيح للبحرية الإسبانية تعزيز قدراتها تحت سطح الماء مع إحالة الغواصات القديمة إلى التقاعد تدريجياً.
وتختلف المنظومات الفرنسية عن نظيراتها الروسية من حيث التصميم والتجهيزات والتقنيات، كما تعتمد غواصات «سكوربين» على أنظمة استشعار وإدارة قتالية وتسليح جرى تطويرها لتلبية متطلبات العمليات البحرية الحديثة. ومن شأن امتلاك المغرب لهذا النوع من الغواصات، في حال تأكدت الصفقة، أن يضيف قدرة جديدة إلى منظومته الدفاعية، خصوصاً في مجالات التخفي والاستطلاع ومراقبة التحركات البحرية وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.
وفي موازاة المسار الفرنسي، تبرز كوريا الجنوبية منافساً قوياً من خلال غواصات KSS-III التي تطورها شركة «هانوا أوشن»، والتي تعد من بين أكثر الغواصات التقليدية تطوراً في السوق الدولية. وتشير تقارير كورية جنوبية إلى إدراج المغرب ضمن الأسواق المحتملة لهذه المنظومة، مع تقديرات تتحدث عن حاجة مغربية قد تتراوح بين غواصتين وثلاث غواصات.
وسجل هذا المسار تطوراً لافتاً في شتنبر 2025، عندما استقبلت شركة «هانوا أوشن» وفداً من البحرية الملكية المغربية داخل حوض بناء السفن التابع لها بمدينة جيوجي، حيث جرى بحث آفاق التعاون المستقبلي في برامج الغواصات والتقنيات البحرية، في مؤشر على أن الاهتمام المغربي لا يقتصر على العرض الفرنسي وحده.
وتتميز غواصات KSS-III بإزاحة مغمورة تقارب 3700 طن، ما يجعلها أكبر حجماً من غواصات «سكوربين» التقليدية، كما تعتمد نظام دفع بالديزل والكهرباء مدعوماً بتقنية الدفع المستقل عن الهواء، فضلاً عن بطاريات الليثيوم أيون في النسخ الأحدث، بما يعزز قدرتها على البقاء تحت الماء لفترات أطول.
وتتضمن بعض نسخ هذه الغواصات خلايا إطلاق عمودية للصواريخ، تتيح تنفيذ ضربات ضد أهداف برية وبحرية وفق طبيعة الصواريخ المعتمدة، إلى جانب قدرات متقدمة في الاستطلاع والمراقبة ومكافحة الغواصات والسفن. ويمنحها حجمها وتجهيزاتها إمكانات أوسع للعمليات بعيدة المدى مقارنة بالغواصات الأصغر حجماً.
وتراهن باريس، من خلال غواصات «سكوربين»، على تقديم منظومة تتلاءم مع العمليات في المجالات البحرية المحدودة نسبياً، بينما تسعى سيول إلى تسويق غواصات KSS-III باعتبارها خياراً أكبر حجماً وأكثر اتساعاً من حيث إمكانات التسليح والعمليات. كما تحاول الشركات الكورية تعزيز جاذبية عرضها عبر طرح شراكات صناعية وتقنية تشمل نقل التكنولوجيا وإمكانية إشراك المغرب في أنشطة التصنيع والصيانة.
ويتزامن هذا التنافس البحري مع مؤشرات تتحدث عن احتمال توسيع التعاون الدفاعي المغربي الفرنسي ليشمل القوات الجوية الملكية، من خلال اتصالات محتملة بشأن مقاتلات «رافال»، في وقت يواصل فيه المغرب تحديث أسطوله الجوي عبر اقتناء مقاتلات F-16 Block 72 الجديدة، وتطوير الطائرات الموجودة إلى معيار F-16V، بهدف تعزيز قدراته القتالية والاستطلاعية.
ويظل احتمال التوصل إلى تفاهم بشأن «رافال» مرتبطاً بمسار المفاوضات والمعطيات الرسمية التي قد تصدر بشأنه، غير أن تزامن الحديث عن التعاون البحري والجوي يعكس اتجاهاً نحو توسيع الشراكة الدفاعية مع فرنسا، لتشمل التسلح والتكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وتضع هذه المعطيات المغرب أمام خيارات استراتيجية تتجاوز المفاضلة بين غواصة فرنسية وأخرى كورية جنوبية، إذ يتعلق الأمر أيضاً بشروط نقل التكنولوجيا، ومستوى المشاركة الصناعية الوطنية، وتكاليف التشغيل والصيانة، ومدى ملاءمة كل منظومة للاحتياجات العملياتية للبحرية الملكية. ولذلك، فإن حسم الاختيار النهائي لن يرتبط بالقدرات القتالية وحدها، بل بما يمكن أن توفره الصفقة من مكاسب تقنية وصناعية طويلة الأمد، في إطار مسعى المملكة إلى تعزيز حضورها البحري وتأمين مصالحها في المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك