المغرب يرفع ميزانية التسلح إلى أزيد من 19 مليار دولار وتركيز على المقاتلات الشبحية والغواصات

المغرب يرفع ميزانية التسلح إلى أزيد من 19 مليار دولار وتركيز على المقاتلات الشبحية والغواصات
شؤون أمنية وعسكرية / الإثنين 16 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو جاسر

كشف عرض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام البرلمان، عن ملامح مرحلة جديدة من تحديث القدرات العسكرية للمغرب، تقوم على رفع الاعتمادات المالية المخصصة لتجهيز القوات المسلحة الملكية، بالتوازي مع توسيع مشاريع التصنيع العسكري المحلي والانفتاح على أحدث التكنولوجيات والمنظومات الدفاعية العالمية.

وتبرز الأرقام المعلنة ضمن ميزانية الدفاع لسنة 2027 حجم التحول الذي يستعد المغرب لمواصلة تنفيذه في مجال التسلح، بعدما ارتفعت اعتمادات الالتزام المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2026، لتصل إلى حوالي 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار.

ولا يعني هذا الغلاف المالي أن المغرب سيصرف المبلغ كاملاً خلال السنة المالية المقبلة، إذ يتعلق الأمر باعتمادات الالتزام التي تتيح تغطية التعهدات المالية المرتبطة بصفقات التسليح السابقة والعقود الممتدة على عدة سنوات، فضلاً عن تمويل تعاقدات جديدة وإطلاق مشاريع مرتبطة بالتصنيع العسكري وتطوير المنشآت والبنيات التحتية الدفاعية.

وتكشف تفاصيل توزيع هذه الاعتمادات عن أن الجزء الأكبر منها سيذهب إلى الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة عن السنوات الماضية، حيث ستستحوذ الصفقات والعقود العسكرية السابقة على نحو 78 في المائة من إجمالي الغلاف المخصص، بما يشمل المستحقات المتبقية عن برامج التسليح طويلة الأمد.

وفي المقابل، ستُوجه نسبة 22 في المائة إلى التعاقدات الجديدة المرتقب إبرامها خلال سنة 2027، وهو ما يعادل حوالي 41.9 مليار درهم، أو ما يقارب 4.3 مليارات دولار، وفق المعطيات الواردة في الأرقام المقدمة، إلى جانب مليار دولار من الميزانية السنوية المخصصة للدفاع، بما يتيح هامشاً إضافياً لمواصلة تحديث الترسانة العسكرية وإطلاق مشاريع جديدة.

وتكتسب هذه الاعتمادات أهمية خاصة في ظل المؤشرات المتزايدة على سعي المملكة إلى تنويع مصادر قوتها العسكرية، وعدم الاكتفاء بتحديث المعدات الموجودة، بل الانتقال نحو امتلاك منظومات أكثر تطوراً في المجالات الجوية والبحرية والبرية، بما يعزز القدرات العملياتية والردعية للقوات المسلحة الملكية.

وتتصدر المقاتلات الشبحية الأمريكية «إف-35» قائمة أبرز المنظومات التي ارتبط اسمها بالتقارير المتداولة حول طموحات المغرب العسكرية، بالنظر إلى ما توفره هذه الطائرات من قدرات متقدمة في التخفي والاستطلاع والاشتباك الجوي وتنفيذ الضربات الدقيقة. غير أن إمكانية اقتنائها تظل في إطار التقارير المتعلقة بالاهتمام والصفقات المحتملة، وليست صفقة مؤكدة وفق المعطيات المقدمة.

وعلى مستوى القوات البحرية، برزت بدورها تقارير تتحدث عن اهتمام مغربي محتمل بالغواصات الفرنسية من طراز «سكوربين»، في سياق توجه يرمي إلى تطوير القدرات البحرية وتعزيز إمكانات المراقبة وحماية المجال البحري، إلى جانب تحديث مختلف مكونات الأسطول البحري.

ويمتد هذا التوجه إلى منظومات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، وفي مقدمتها الصواريخ الباليستية التكتيكية «لورا» (LORA)، التي تتيح قدرات متقدمة في استهداف الأهداف العسكرية بدقة، فضلاً عن مواصلة تطوير أسطول الطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع والهجوم، وتعزيز أنظمة جمع المعلومات والمراقبة الميدانية.

غير أن الرهان المغربي لا يتوقف عند استيراد التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، بل يتجه أيضاً إلى بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على توفير جزء متزايد من احتياجات القوات المسلحة الملكية، من خلال الاستثمار في التصنيع والصيانة والإنتاج العسكري، وتقليص التبعية للخارج في بعض المجالات الاستراتيجية، مع فتح آفاق مستقبلية لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المعدات الدفاعية.

وبموازاة هذا التحول في طبيعة التجهيزات، يولي مخطط التحديث أهمية متزايدة للعنصر البشري، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان الاستفادة من الإمكانات التقنية والعملياتية للأسلحة الحديثة. وفي هذا الإطار، تضمن عرض الوزير تدابير تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعسكريين، تشمل الأجور والتعويضات والمعاشات والتغطية الصحية والسكن، إلى جانب إجراءات موجهة إلى قدماء المحاربين وأفراد القوات المسلحة.

كما يشكل التكوين والتأهيل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الجديدة، من خلال خطة تمتد من سنة 2026 إلى 2030، ترمي إلى تحديث منظومة التكوين العسكري ورفع مستوى الكفاءات التقنية والعملياتية، بما يتلاءم مع طبيعة المنظومات الحديثة التي يجري إدخالها إلى الخدمة.

وتبرز مروحيات «أباتشي AH-64E» الأمريكية ضمن النماذج التي تفرض متطلبات متقدمة في هذا المجال، بالنظر إلى التكنولوجيا المعقدة التي تعتمدها، وما تستلزمه من إعداد أطقم جوية متخصصة وفرق تقنية مؤهلة، فضلاً عن تطوير قدرات الصيانة والدعم اللوجستي لضمان استمرارية جاهزيتها العملياتية.

ويعكس الجمع بين تحديث الترسانة العسكرية والاستثمار في الكفاءات البشرية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي توجهاً يتجاوز منطق اقتناء الأسلحة إلى بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملاً واستقلالية. فامتلاك المعدات المتطورة يظل مرتبطاً بوجود الخبرات القادرة على تشغيلها وصيانتها وتطوير استخدامها، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بالتكوين والبنية الصناعية الوطنية.

وتؤشر معطيات ميزانية الدفاع لسنة 2027، في مجملها، على استمرار المغرب في تنفيذ برنامج طويل الأمد لإعادة تشكيل قدراته العسكرية، يجمع بين تسوية الالتزامات المالية للصفقات السابقة وتوفير اعتمادات جديدة للتسلح، إلى جانب ترسيخ الصناعة الدفاعية وتحديث الموارد البشرية. وهي اختيارات من شأنها أن ترسم ملامح مرحلة جديدة في مسار تطوير القوات المسلحة الملكية، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها التكنولوجيا العسكرية والتوازنات الأمنية الإقليمية والدولية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك