حموشي يُعيد ترتيب مناصب المسؤولية داخل الأمن الوطني بتعيينات جديدة في سبع مدن مغربية

أنتلجنسيا:أبو فراس

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني دفعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالحها اللاممركزة، شملت سبع مدن مغربية، في خطوة تروم تعزيز التأطير الأمني والإداري، وتجديد الكفاءات المشرفة على تدبير المرافق الشرطية، بما يواكب متطلبات العمل الميداني وتحديات حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وتضم اللائحة الجديدة، التي جرى الإعلان عنها زوال الأربعاء 11 نونبر الجاري، أحد عشر منصباً للمسؤولية، صادق عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، وشملت مصالح أمنية بكل من الدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وبني ملال ومارتيل وأرفود.

وبرزت الدار البيضاء ضمن المدن التي شملتها هذه الحركة، من خلال تعيين مسؤولين على رأس المصلحة الولائية للموارد البشرية والمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية الأمن، وهما مرفقان يرتبط عملهما بتدبير الموارد البشرية ومواكبة العمليات الأمنية وتنسيق التدخلات الميدانية.

وامتدت التغييرات إلى مدينتي تطوان والناظور، حيث جرى تعيين مسؤولين على رأس المصلحة الولائية للصحة ومصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات، في توجه يجمع بين تطوير الخدمات الصحية الموجهة للموظفين وتعزيز تدبير المعطيات والملفات الأمنية وحماية الأنظمة المعلوماتية.

وفي العاصمة الرباط، شملت التعيينات وضع إطارين أمنيين على رأس فرقة للشرطة القضائية والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، بما يعزز الإشراف على جانبين أساسيين من العمل الأمني، يرتبط الأول بالبحث والتحري في القضايا الجنائية، فيما يتصل الثاني بالتدخلات الأمنية والاستجابة لنداءات المواطنين.

كما همّت الحركة الجديدة مصالح الأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي والسير الطرقي في مدن أرفود وبني ملال ومارتيل وتطوان، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل عدد من الوحدات والمرافق الأمنية، وتكليف أطر جديدة بمهام الإشراف والتدبير.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة التداول على مناصب المسؤولية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إسناد مهام القيادة والتدبير إلى أطر تتوفر على الكفاءة المهنية والتكوين والتجربة الميدانية، بما يتيح تجديد أساليب العمل وتعزيز أداء المصالح الأمنية على المستوى المحلي والجهوي.

وتراهن المؤسسة الأمنية، من خلال هذه التعيينات، على رفع مردودية الموارد البشرية وتحسين تدبير المرافق الشرطية، إلى جانب تقوية التنسيق بين مختلف الوحدات وتطوير آليات الاستجابة للمتطلبات الأمنية، في سياق يتطلب مواكبة مستمرة للتحولات التي تعرفها الجريمة وتزايد انتظارات المواطنين بشأن جودة الخدمات الأمنية.

وتعكس التعيينات الجديدة استمرار ورش تحديث الإدارة الأمنية، عبر الجمع بين ضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية والاستفادة من الخبرات المهنية المتراكمة، بما يدعم تنفيذ مخططات العمل الرامية إلى تعزيز الأمن العام وصون سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.