المغرب وإسرائيل يوسعان التعاون الدفاعي وسط تقارير عن مفاوضات لاقتناء صواريخ باليستية ومنظومة "مقلاع داوود"

أنتلجنسيا:أبو فراس

تفتح الزيارة التي يقوم بها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، إلى المغرب مرحلة جديدة من المباحثات الرامية إلى توسيع التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تقدم النقاشات بشأن اقتناء المملكة أنظمة هجومية ودفاعية متطورة، من بينها صواريخ «لورا» الباليستية ومنظومة «مقلاع داوود» لاعتراض الصواريخ والتهديدات الجوية.

وشهد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الاثنين 9 نونبر 2026، مباحثات جمعت برعام بالوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار التحركات الرامية إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وتناولت المحادثات إمكانات توسيع الشراكة في اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية، وإحداث قاعدة صناعية دفاعية بالمغرب، إلى جانب الأمن السيبراني وحماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، وتبادل الخبرات والتكوين والتعاون التقني، فضلاً عن تنفيذ خطط العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة.

ويعكس جدول المباحثات اتساع المجالات التي باتت تشملها العلاقة الدفاعية بين الجانبين، بعدما تجاوزت التعاون المرتبط بشراء المعدات الجاهزة إلى ملفات نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات الصناعية المحلية، وتعزيز حماية الأنظمة والمعلومات العسكرية.

وفي المقابل، لم يتضمن البلاغ المغربي الرسمي إعلاناً عن توقيع صفقات تسليح جديدة خلال الزيارة، كما لم يكشف عن قيمتها المالية أو تفاصيل تعاقدات نهائية، رغم تزامنها مع تقارير إعلامية تحدثت عن مفاوضات متقدمة بشأن عدد من الأنظمة الإسرائيلية، وفي مقدمتها صواريخ «LORA» ومنظومة «David’s Sling».

وتبرز صواريخ «لورا» ضمن أبرز الأنظمة الهجومية التي يجري الحديث عن احتمال اقتنائها من طرف المغرب، بعدما ذكرت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية، في 8 أكتوبر 2026، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية «IAI» تقترب من التوصل إلى اتفاق أولي لبيع هذه الصواريخ للمملكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصناعات الدفاعية أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، دون تقديم تفاصيل بشأن عدد الصواريخ التي قد تشملها الصفقة أو قيمتها المالية المحتملة، فيما أشار موقع «Le Desk» المغربي بدوره إلى وجود هذه المباحثات، استناداً إلى التقارير الإسرائيلية.

ويصنف «LORA» ضمن الصواريخ الباليستية شبه التكتيكية التي طورتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وتختلف التقديرات المنشورة بشأن مداه، إذ تتحدث بعض التقارير عن وصوله إلى 500 كيلومتر، بينما تحدد الوثيقة الفنية للشركة نطاقه بين 90 و430 كيلومتراً.

وتبلغ أبعاد الصاروخ نحو 5.2 أمتار طولاً، ويصل وزنه إلى قرابة 1600 كيلوغرام، فيما تدور تقديرات دقة الإصابة المعلنة حول عشرة أمتار، مع إمكانية تجهيزه برأس حربي يتراوح وزنه، وفق تقارير صحفية، بين 400 و600 كيلوغرام.

ويعتمد النظام على تقنيات توجيه دقيقة تتيح تعديل المسار الباليستي أثناء الطيران، بما يوفر مرونة في التعامل مع الأهداف ويجعل التنبؤ بمساره واعتراضه أكثر تعقيداً. كما لا تقتصر خيارات تشغيله على المنصات البرية، إذ طورت الشركة إمكانية إطلاقه من منصات بحرية، واختبرت نسخة جوية تحمل اسم «Air LORA» انطلاقاً من مقاتلة «F-16».

ومن شأن إدخال هذه الصواريخ إلى الترسانة المغربية، في حال تأكدت الصفقة، أن يضيف قدرة هجومية بعيدة المدى، تسمح باستهداف منشآت عسكرية ومراكز قيادة وبنيات استراتيجية ضمن النطاق الذي توفره النسخة التي قد يتم التعاقد عليها.

وأثارت تقارير أخرى، خلال شتنبر 2026، احتمال دمج صواريخ «LORA» مع راجمات «HIMARS» الأمريكية التي طلبها المغرب، غير أن موقع «Le Desk» أشار إلى أن الصاروخ يعتمد منصة إطلاق خاصة به، ولا تدرجه شركة «Lockheed Martin» ضمن الذخائر المتوافقة مع منظومة «HIMARS».

وعلى مستوى الدفاع الجوي، تتجه الأنظار إلى منظومة «مقلاع داوود» التي تنتجها شركة «رافائيل» الإسرائيلية بالتعاون مع شركة «رايثيون» الأمريكية، بعدما تحدثت مجلة «Europäische Sicherheit & Technik» الألمانية، خلال أكتوبر 2026، عن مباحثات متقدمة بين المغرب وإسرائيل بشأن إمكانية اقتنائها.

ولم تكشف التقارير المنشورة عن توقيع عقد نهائي، أو عدد البطاريات التي يمكن أن تشملها الصفقة، أو قيمتها المالية وموعد التسليم المحتمل، ما يجعل اقتناء المنظومة في الوقت الراهن ضمن البرامج التي يجري تداولها إعلامياً دون إعلان رسمي عن حسمها.

وتوفر «مقلاع داوود»، التي دخلت الخدمة لدى القوات المسلحة الإسرائيلية سنة 2017، قدرات لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» وعدد من التهديدات الجوية، اعتماداً على الصاروخ الاعتراضي «Stunner» الذي يستخدم نظام توجيه متعدد المستشعرات، يجمع بين المعلومات الواردة من الرادارات الأرضية والمستشعرات الموجودة على الصاروخ نفسه لتحقيق إصابة مباشرة للهدف.

وتتراوح تقديرات نطاق الاشتباك الخاص بالمنظومة بين نحو 40 و300 كيلومتر، فيما تقدر تكلفة إنتاج الصاروخ الاعتراضي الواحد بحوالي مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 9.8 ملايين درهم مغربي. ولا تشمل هذه الكلفة ثمن المنظومة المتكاملة، بما تتطلبه من رادارات ومنصات إطلاق ومراكز للقيادة والسيطرة، فضلاً عن التدريب والصيانة.

ويمتلك المغرب بالفعل شبكة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي، تضم تجهيزات إسرائيلية وصينية وأوروبية، وهو ما يجعل الحديث عن «مقلاع داوود» مرتبطاً بإمكانية إضافة طبقة اعتراض متخصصة، وليس بالاستغناء عن المنظومات الموجودة.

وتشمل هذه الترسانة منظومة «Barak MX» الإسرائيلية الصنع، التي تنتجها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وتوفر قدرات دفاع جوي متعددة المهام عبر صواريخ اعتراضية مختلفة، يصل مدى بعض نسخها إلى نحو 150 كيلومتراً.

كما تضم منظومة «SPYDER» من إنتاج شركة «رافائيل»، وهي نظام متحرك مصمم للتصدي للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة ومختلف التهديدات الجوية، إلى جانب أنظمة صينية من بينها «FD-2000B» التي يصل مدى الاشتباك المعلن لها إلى ما بين 200 و250 كيلومتراً، و«Sky Dragon 50» متوسطة المدى التي يبلغ نطاقها نحو 50 كيلومتراً.

وتكتمل هذه التشكيلة بمنظومة «VL MICA» الفرنسية، المخصصة للدفاع الجوي قصير المدى، والتي يصل مداها إلى قرابة 20 كيلومتراً، بما يعكس اعتماد المغرب على مصادر متعددة في بناء قدراته الدفاعية الجوية.

ولا ينحصر التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي في البرامج المحتملة المتعلقة بصواريخ «LORA» ومنظومة «مقلاع داوود»، بل يمتد إلى تعاقدات سابقة ومشروعات أخرى تشمل الصواريخ والدفاع الجوي والاستطلاع الفضائي والأنظمة غير المأهولة.

وفي هذا الإطار، حصل المغرب على راجمات الصواريخ «PULS» التي تنتجها شركة «Elbit Systems»، وهي منظومة متعددة المهام قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من الذخائر، من بينها صواريخ دقيقة التوجيه يصل مدى بعض نسخها إلى 300 كيلومتر. كما تناولت تقارير دفاعية مغربية حصول المملكة على منظومة «SPYDER» الإسرائيلية لتعزيز قدراتها في مواجهة الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي مجال الاستطلاع الفضائي، تحدثت تقارير إعلامية عن صفقة بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية «IAI» لاقتناء قمر صناعي للمراقبة والاستطلاع، بقيمة تقديرية تقارب مليار دولار، فضلاً عن اهتمام بالتعاون في الاتصالات الفضائية والتكنولوجيات المرتبطة بها.

وامتدت مجالات الاهتمام إلى تقنيات الطائرات المسيرة والأنظمة الروبوتية والذخائر الجوالة، خصوصاً ما يرتبط بالملاحة الذاتية والذكاء الاصطناعي وتوجيه الطائرات المسيرة الصغيرة بالليزر، وهي قطاعات تحظى بحضور متزايد في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وسجل معرض مراكش للطيران 2026 بدوره مشاركة إسرائيلية رسمية من خلال جناح وطني نظمته مديرية التعاون الدفاعي الدولي «SIBAT» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وضم ثماني شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات العسكرية.

وشملت قائمة الشركات المشاركة «IAI» العاملة في مجالات الطائرات والصواريخ والدفاع الجوي والأقمار الصناعية، و«Elbit Systems» المتخصصة في الأنظمة البرية والجوية والذخائر، و«Rafael» المعروفة بتطوير الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي.

كما ضم الجناح شركات «ASIO Technologies» المتخصصة في تقنيات الاستطلاع والملاحة، و«Orbit Communication Systems» العاملة في أنظمة الاتصالات العسكرية، و«SHILAT Optronics» المتخصصة في الأنظمة البصرية والإلكترونية، إلى جانب «UVision Air» المنتجة للذخائر الجوالة، و«XTEND Systems» العاملة في الأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة.

وشهد المعرض كذلك مشاركة وفد رسمي من سلاح الجو الإسرائيلي برئاسة مسؤول من إدارة التدريب، وعقد لقاءات مع مسؤولين عسكريين من عدة دول، من بينهم قائد القوات الملكية الجوية المغربية، في سياق يعكس اهتمام الشركات الإسرائيلية بتوسيع حضورها في السوق الدفاعية للمملكة.

وتشمل المجالات التي تسعى هذه الشركات إلى تعزيز موقعها فيها الأنظمة غير المأهولة والذخائر الدقيقة والدفاع الجوي والاتصالات العسكرية، فضلاً عن فرص التصنيع المحلي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وعلى مستوى المبادلات الدفاعية، نقلت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية تقديرات تفيد بأن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلى المغرب تجاوزت ملياري دولار منذ بداية العقد الحالي. وأشارت الصحيفة، استناداً إلى بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «SIPRI»، إلى أن إسرائيل أصبحت ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، بحصة تتجاوز 10 في المائة من وارداته العسكرية، خلف الولايات المتحدة وفرنسا.

وتعكس هذه المعطيات اتساع نطاق التعاون بين الجانبين، الذي لم يعد يقتصر على توريد المعدات العسكرية الجاهزة، بل بات يتناول إمكانات بناء شراكات صناعية تشمل التصنيع والتجميع والصيانة ونقل التكنولوجيا والخبرات. ويكتسب الإعلان المغربي عن بحث إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في المملكة أهمية خاصة في هذا السياق، بالنظر إلى ما قد يتيحه من فرص لتطوير إنتاج بعض الأنظمة والمعدات وصيانتها محلياً.

وبين المباحثات الرسمية والتقارير المتعلقة بالصفقات المحتملة، تبرز صواريخ «LORA» ومنظومة «مقلاع داوود» باعتبارهما أبرز برنامجين يجري الحديث عنهما في المرحلة الحالية؛ إذ يرتبط الأول بتعزيز القدرات الهجومية بعيدة المدى، فيما يستهدف الثاني إضافة قدرة متخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية المتقدمة. غير أن حسم هذه الملفات يظل رهيناً بما قد يصدر من إعلانات رسمية بشأن العقود والتفاصيل التقنية والمالية المرتبطة بها.