أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
يعتمد الجيش المغربي بشكل شبه كامل على منظومات تسليحية أمريكية حديثة، من الطائرات المقاتلة والصواريخ إلى أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، ما يجعله مرتبطاً مباشرة بسياسات واشنطن العسكرية والأمنية.
هذه التبعية تضع القرار المغربي في موقف هش، حيث تصبح قدرة القوات المسلحة على التصرف بشكل مستقل محدودة، والخيارات الاستراتيجية مرتبطة بما يسمح به المورد الأمريكي.
أسلحة باهظة وفائدة محدودة
رغم الإنفاق الضخم على استيراد هذه الأسلحة، لا تزال القدرة الدفاعية الوطنية عرضة للقيود اللوجستية والتقنية، فضلاً عن الاعتماد على قطع الغيار والخدمات الأمريكية.
هذا النموذج يخلق عبئاً اقتصادياً ضخماً على الميزانية، بينما يبقى تأثير هذه المنظومات على الأمن الإقليمي محدوداً، خصوصاً في مواجهة تهديدات متعددة الأبعاد.
إغراق الجيش بالديون والرهانات الأمريكية
تتضمن صفقات الأسلحة الأمريكية تمويلات وقروض مشروطة تزيد من ارتهان الدولة لمراكز القوة الأجنبية.
فكل عملية شراء أو تحديث للأسلحة تقترن بالتزامات سياسية واقتصادية، ما يحوّل الجيش إلى أداة ضغط ضمن تحالفات دولية، ويبعده عن خدمة الأمن الوطني المستقل.
تبعات على السيادة الوطنية
هذه التبعية تجعل المغرب عاجزاً عن اتخاذ قرارات استراتيجية بحرية تامة، سواء في المجال العسكري أو في السياسة الخارجية.
فالاعتماد على الولايات المتحدة في تعزيز قدرات الجيش المغربي، يعكس فشلاً في بناء صناعة دفاعية وطنية قوية، ويطرح تساؤلات حول جدوى الإبقاء على جيش حديث تقنيا لكنه رهين لمن يزوده بالأسلحة والخدمات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك