الصفقات العسكرية وارتفاع ميزانية الجيش المغربي خلال سنة 2025

الصفقات العسكرية وارتفاع ميزانية الجيش المغربي خلال سنة 2025
شؤون أمنية وعسكرية / الثلاثاء 09 دجنبر 2025 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:عبد الله البارودي

شهدت سنة 2025 تعزيزاً غير مسبوق لميزانية الدفاع الوطني في المغرب، إذ خصّصت الحكومة اعتمادات مالية كبيرة لتمويل برامج التحديث العسكري وتطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق الإستراتيجية الدفاعية الجديدة التي تعتمد على تحديث العتاد، تقوية الصناعات العسكرية المحلية، ودعم جاهزية الجيش لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

صفقات لتعزيز سلاح الجو

خصصت الميزانية جزءاً مهماً لاقتناء وتحديث تجهيزات سلاح الجو، خصوصاً عبر برامج تطوير طائرات “F-16” وشراء منظومات تسليح حديثة لتعزيز قدرات الردع والمراقبة الجوية.

كما جرى توجيه تمويلات إضافية لدعم منظومات الطائرات بدون طيار التي أصبحت ركيزة أساسية في الهيكلة العسكرية الجديدة.

تجهيزات برّية جديدة ورفع جاهزية القوات البرية

استفادت القوات البرية بدورها من مجموعة من الصفقات، شملت اقتناء مدرعات حديثة، وتطوير منظومات الاتصال والقيادة الميدانية، وتأهيل الوحدات القتالية وفق المعايير المتقدمة.

وتأتي هذه الاستثمارات لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البرية في مواجهة التحديات المتغيرة في شمال إفريقيا والساحل.

تطوير الدفاع الجوي ومنظومات المراقبة

شكلت سنة 2025  أيضاً محطة مهمة في تطوير الدفاع الجوي، حيث واصلت الرباط برامجها لاقتناء أنظمة متطورة لرصد التهديدات الجوية، ضمن توجه استراتيجي لإقامة شبكة دفاعية أكثر فعالية.

كما جرى تخصيص موارد مهمة لتعزيز قدرات الرصد البحري والجوي عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة.

دعم الصناعات العسكرية الوطنية

من بين أبرز التوجهات الجديدة، تخصيص تمويلات مهمة لدعم الصناعات الدفاعية المحلية والمشاريع المشتركة مع شركات دولية، بهدف تقليص التبعية للسوق الخارجية ورفع نسبة التصنيع داخل المغرب.

وتشمل هذه المبادرات تصنيع أجزاء إلكترونية، مكوّنات للطائرات بدون طيار، ومنظومات اتصال متطورة.

تأكيد على تحديث شامل رغم الضغوط الاقتصادية

رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، حافظ المغرب سنة 2025 على توجهه نحو تعزيز الإنفاق العسكري، ضمن رؤية ترى في التحديث والتطوير ضرورة لضمان التوازن الإقليمي وحماية الأمن القومي.

غير أن هذا الخيار يستمر في إثارة نقاش واسع حول أولويات الإنفاق العمومي، بين من يعتبره استثماراً استراتيجياً مشروعاً، ومن يراه عبئاً يجب ألا يطغى على الملفات الاجتماعية الملحة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك