أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
أطلقت وزارة
الصحة والحماية الاجتماعية، بالعاصمة الرباط، خارطة طريق وطنية جديدة للفترة
الممتدة بين 2027 و2030، تروم تسريع جهود القضاء على سرطان عنق الرحم باعتباره
مشكلة من مشكلات الصحة العمومية، وذلك من خلال تعزيز الوقاية وتوسيع خدمات الكشف
المبكر وتحسين التكفل بالنساء المصابات، في خطوة تعكس توجهاً نحو جعل محاربة هذا
المرض أولوية وطنية تتطلب تعبئة المؤسسات الصحية ومختلف الفاعلين المعنيين، وضمان
استفادة النساء من خدمات صحية أكثر إنصافاً وفعالية.
وجرى إطلاق
هذه الخارطة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، الذي وقع الميثاق
الوطني لتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم بالمغرب، إلى جانب المديرين العامين
للمجموعات الصحية الترابية والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، ويهدف
هذا الميثاق إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين وتحديد مسؤولياتهم في تنزيل البرنامج
الجديد، مع توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات
والقطاعات المعنية، بما يسمح بتحويل الأهداف المعلنة إلى إجراءات عملية قابلة
للتنفيذ والتقييم.
وترتكز الخطة
الوطنية الجديدة على تحقيق الأهداف العالمية المعروفة بصيغة 90-70-90 في أفق سنة
2030، حيث تطمح السلطات الصحية إلى تلقيح 90 في المائة من الفتيات المنتميات إلى
الفئة العمرية المستهدفة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يرتبط بمعظم حالات
الإصابة بسرطان عنق الرحم، كما تستهدف تمكين 70 في المائة من النساء المعنيات من
الاستفادة من خدمات الكشف المبكر، وضمان حصول 90 في المائة من النساء اللواتي تظهر
لديهن آفات ما قبل سرطانية أو إصابة بالمرض على العلاج والتكفل الطبي المناسبين.
ويشكل تعزيز
التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري أحد المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية،
من خلال تقوية البرنامج الوطني للتمنيع وتوسيع التغطية في صفوف الفتيات
المستهدفات، باعتبار الوقاية من العدوى خطوة محورية للحد من مخاطر الإصابة
مستقبلاً، كما تراهن الوزارة على تكثيف التوعية الصحية وتصحيح المعلومات المغلوطة
المرتبطة بالتلقيح، وإشراك الأسر والمؤسسات التعليمية والفعاليات المدنية في دعم
جهود الوقاية، حتى لا تظل الاستفادة من هذه الخدمات مرتبطة بالمستوى الاجتماعي أو
بالمجال الجغرافي الذي تقيم فيه الفتيات.
أما المحور
الثاني فيتعلق بتطوير الكشف المبكر عن المرض، عبر التعميم التدريجي لاختبار فيروس
الورم الحليمي البشري، إلى جانب اعتماد وسائل من شأنها تسهيل وصول النساء إلى
الفحوصات، ومن بينها أخذ العينات الذاتية الذي أشار إليه وزير الصحة باعتباره
خياراً يمكن أن يساعد على تجاوز بعض الحواجز المرتبطة بالخصوصية والراحة، وتكتسي
هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن اكتشاف التغيرات الخلوية في مراحل مبكرة يتيح
التدخل الطبي في الوقت المناسب، ويقلل احتمالات تطور الحالات إلى مراحل أكثر خطورة
وتعقيداً.
ولا تقتصر
خارطة الطريق على الوقاية والكشف، بل تشمل أيضاً تحسين مسار العلاج والتكفل
بالمصابات، من خلال تقليص المدة الفاصلة بين الفحص والتشخيص وبدء العلاج، وضمان
التدخل السريع لمعالجة الآفات ما قبل السرطانية، فضلاً عن توفير الرعاية
الاستشفائية الملائمة للنساء المصابات بحالات متقدمة، ويأتي ذلك في ظل تحديات
تتعلق بالعوائق المالية والجغرافية والتنظيمية التي قد تحول دون وصول بعض النساء
إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق البعيدة، وهو ما يجعل تحقيق العدالة
المجالية وتحسين البنيات الصحية وتوفير الأطر الطبية من الشروط الأساسية لنجاح البرنامج.
ويضع إطلاق
هذه الاستراتيجية المغرب أمام اختبار تنفيذ التزاماته خلال السنوات المقبلة، إذ لن
يقاس نجاحها بمجرد الإعلان عن الأهداف أو توقيع الميثاق الوطني، وإنما بمدى وصول
التلقيح والفحوصات والعلاجات إلى النساء في مختلف جهات المملكة، وبقدرة المؤسسات
الصحية على توفير الموارد اللازمة والتتبع المنتظم للنتائج، كما يتطلب هذا الورش
تعبئة الأسر والمدارس ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لمواجهة الخوف والوصم ونقص
الوعي، حتى تتحول محاربة سرطان عنق الرحم إلى مسؤولية جماعية تضمن حماية صحة
النساء وكرامتهن وتحد من المعاناة الصحية والاجتماعية التي يخلفها المرض.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك