أنتلجنسيا
المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
أدان حزب
النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة، في بيان صادر عن جمعه العام العادي المنعقد
يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، ما وصفه باستمرار مظاهر الفساد والهيمنة السياسية
وتراجع الأوضاع الاجتماعية بالإقليم، معتبرا أن الاختلالات التي تطبع تدبير الشأن
المحلي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال ارتفاع الأسعار أو
تدهور الخدمات العمومية أو اتساع مظاهر الهشاشة والبطالة، ودعا إلى استئناف العمل
الوحدوي من أجل احتضان النضالات الشعبية ودعم كفاح الطبقة العاملة المحلية.
وعلى المستوى
الوطني، ندد البيان باستمرار الأساليب نفسها في صناعة التمثيلية البرلمانية وتشكيل
الأغلبيات الحكومية، معتبرا أنها لا تعكس، حسب تقديره، إرادة سياسية حقيقية
للتغيير، كما توقف عند تصريحات إدريس عرشان تحت قبة البرلمان، ورأى فيها دليلا على
أن طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق دون اعتراف الدولة
بمسؤوليتها، وتقديم الاعتذار ومحاكمة المتورطين وجبر أضرار الضحايا وحفظ الذاكرة
الجماعية، مع توفير ضمانات تمنع تكرار تلك الانتهاكات.
وثمن الحزب
نتائج اجتماع لجنته المركزية، مؤكدا انخراطه في إعداد البرنامج الرباعي والبرنامج
السنوي، كما اعتبر أن نجاح مؤتمره السادس شكل محطة مهمة في مسار بناء حزب مستقل
للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وجدد دعوته إلى بناء جبهة ديمقراطية واسعة لفرض
بديل وطني وشعبي وديمقراطي، في مواجهة ما وصفه بالنظام المخزني، أما محليا فقد سجل
البيان عودة وجوه مرتبطة بالفساد الانتخابي إلى واجهة التمثيلية البرلمانية، مشيدا
بما اعتبره مقاطعة واسعة لانتخابات 23 شتنبر الماضي.
وفي تشخيصه
للأوضاع بالقنيطرة، ندد البيان بتدهور الخدمات العمومية في قطاعات النقل والصحة
والتعليم وتدبير النفايات والتطهير السائل والإنارة، محملا ما وصفه بالتحالف
الطبقي الحاكم وامتداداته المحلية مسؤولية تفاقم هذه الاختلالات، كما انتقد التوسع
العمراني الذي اعتبره عشوائيا وغير مستجيب للحد الأدنى من شروط العيش الحضري،
وأثار تساؤلات حول تدبير ميزانيات الجماعات الترابية ومخصصات النقل والنظافة،
معتبرا أن الأموال المرصودة لهذه القطاعات لا ينعكس أثرها بالشكل المطلوب على حياة
السكان.
وفي القطاع
الصحي، حذر الحزب من الوضعية التي يعيشها مستشفى الزموري، متحدثا عن أزمة في
التجهيزات ونقص حاد في الموارد البشرية واكتظاظ يهدد جودة الخدمات، مقابل توسع
المصحات الخاصة التي اتهم بعضها بممارسة الابتزاز، كما نبه إلى استمرار الخصاص في
المؤسسات التعليمية من حيث العدد والجودة، معتبرا أن المدرسة العمومية تعاني
الإهمال في مقابل تمدد التعليم الخاص، وهو ما يكرس، وفق البيان، الفوارق
الاجتماعية في الولوج إلى الحق في العلاج والتعليم.
وعلى صعيد
الشغل والحقوق الاجتماعية، جدد البيان إدانته لما وصفه بتدهور أوضاع العمال في
الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف وقطاعات الخدمات والصناعة، خصوصا بالمنطقة
الصناعية الحرة، مشيرا إلى ظروف العمل داخل مسالخ الكبلاج وما اعتبره غيابا للحد
الأدنى من الحقوق المهنية والإنسانية وتضييقا على العمل النقابي، كما عبر عن قلقه
من انتشار الأسواق غير المهيكلة باعتبارها انعكاسا لأزمة التشغيل، مطالبا بهيكلتها
ووقف ملاحقة التجار المتجولين وابتزازهم، ومجددا تضامنه مع الطلبة المطرودين
والمعطلين المطالبين بالحق في التعليم والتنظيم والشغل.
وفي ختام
بيانه، ندد الحزب بما اعتبره تخليا عن الفلاحين الكادحين وساكنة البوادي المجاورة
للقنيطرة، رغم ما واجهوه من سنوات الجفاف والفيضانات، مطالبا بسياسة فلاحية تضمن
السيادة الغذائية والتنمية القروية، كما جدد تضامنه مع الفلاحين السلاليين الذين
قال إنهم تعرضوا لنهب أراضيهم والتلاعب بحقوقهم، ونوه بمجهودات المناضلين
الحقوقيين ومناهضي التطبيع، داعيا إلى استئناف العمل الوحدوي وتوحيد المبادرات
النضالية لمواجهة الغلاء وتراجع الخدمات العمومية، ومشددا على ضرورة مواصلة الانخراط
الميداني إلى جانب العمال والفلاحين وسكان الأحياء الشعبية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك