نقص أدوية الأمراض المزمنة بالحاجب يثير القلق.. تحذيرات من انقطاع الأنسولين وأدوية أساسية

 أنتلجنسيا المغرب: شكاياتكم

أثار الخصاص المسجل في عدد من الأدوية الأساسية بإقليم الحاجب قلقاً متزايداً، خصوصاً في صفوف المرضى المصابين بأمراض مزمنة والذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة لا تحتمل الانقطاع لفترات طويلة. ووفق المعطيات التي جرى تداولها بشأن الوضع الصحي بالإقليم، فقد سجلت بعض المراكز الصحية نقصاً أو انقطاعات متكررة في عدد من الأدوية، من بينها الأنسولين وأدوية أخرى موجهة لفائدة مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول استمرارية تزويد المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية الضرورية.

وتكتسي مسألة توفر الأنسولين والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة أهمية بالغة، بالنظر إلى أن المرضى المعنيين يعتمدون عليها بشكل يومي أو وفق برامج علاجية منتظمة يحددها الأطباء. ويجعل هذا الأمر أي تأخر في توفير العلاج مصدر قلق بالنسبة للمرضى وأسرهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأدوية لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها بسهولة دون استشارة طبية. كما أن بعض الأسر قد تجد نفسها مضطرة إلى البحث عن الدواء في صيدليات أو مناطق أخرى، وهو ما يمكن أن يفرض عليها تكاليف إضافية، خاصة بالنسبة للأسر التي تعاني أصلاً من أعباء مالية مرتبطة بالعلاج والتنقل.

وفي هذا السياق، حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالحاجب من استمرار الخصاص والانقطاعات التي تمس بعض الأدوية الأساسية، داعية إلى التدخل من أجل ضمان توفير العلاجات الضرورية للمرضى داخل المراكز الصحية. وترى النقابة أن استمرارية تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية تمثل جزءاً أساسياً من ضمان الحق في العلاج، خصوصاً بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة ولا تستطيع تحمل تبعات غياب الدواء أو تأخر الحصول عليه.

ويطرح هذا الوضع أيضاً مسألة تدبير مخزون الأدوية داخل المؤسسات الصحية، باعتبار أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة تتطلب تخطيطاً دقيقاً للطلبات والتوزيع والتخزين، بالنظر إلى طبيعة الطلب المستمر عليها. كما أن أي اضطراب في سلسلة التزويد يمكن أن ينعكس بسرعة على المرضى، خصوصاً في المناطق التي تتوفر فيها خيارات محدودة للحصول على العلاج، ما يجعل التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي عاملاً أساسياً لتفادي تسجيل انقطاعات متكررة.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة للأسر التي لديها أفراد يحتاجون إلى علاجات يومية، إذ إن البحث عن الأدوية خارج المراكز الصحية قد يعني الانتقال إلى مدن أو مناطق أخرى، إضافة إلى تحمل تكاليف شراء بعض الأدوية من القطاع الخاص في حال عدم توفرها في المؤسسات العمومية. وتختلف هذه الأعباء من حالة إلى أخرى، غير أن استمرار الخصاص لفترات طويلة يمكن أن يزيد الضغط على المرضى وأسرهم، خصوصاً في الحالات التي تتطلب علاجات منتظمة ومراقبة طبية مستمرة.

كما يعيد موضوع نقص الأدوية بالحاجب النقاش حول ضرورة تعزيز آليات مراقبة المخزون وتوقع الاحتياجات داخل المراكز الصحية، بما يسمح بالتدخل قبل نفاد الأدوية الأساسية وليس بعد تسجيل الخصاص. ويشمل ذلك تحسين عمليات التخطيط للطلبات، وتسريع عمليات التزويد عند الحاجة، وضمان توزيع متوازن للأدوية بين المؤسسات الصحية وفق أعداد المرضى وحاجاتهم العلاجية، خصوصاً بالنسبة للأدوية التي يرتبط استعمالها بأمراض مزمنة واسعة الانتشار.

ومن جهة أخرى، يظل تحديد حجم الخصاص ومدته والأدوية التي تعرف انقطاعاً بشكل دقيق أمراً مهماً لفهم الوضع على أرض الواقع، خصوصاً أن المعطيات المتداولة لا تعني بالضرورة وجود نقص في جميع المراكز الصحية أو جميع الأدوية. ولذلك تبقى التوضيحات الرسمية والمعطيات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة ضرورية لتحديد طبيعة المشكلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان عودة التزويد إلى مستواه المعتاد.

وفي انتظار هذه المعطيات، يظل ملف توفر الأدوية الأساسية بالحاجب يحظى باهتمام خاص من طرف المرضى وأسرهم، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة الذين يرتبط استقرار وضعهم الصحي بانتظام العلاج. ويشكل ضمان توفر الأدوية داخل المراكز الصحية، إلى جانب المتابعة الطبية والتشخيص، أحد العناصر الأساسية في تقديم خدمة صحية عمومية قريبة من المواطنين وقادرة على الاستجابة للحاجات اليومية للسكان.