معبر الدرك الملكي "25 كلم" يشعل الغضب بالداخلة..مواطنون يصرخون غرامات مشبوهة وممارسات خارج القانون

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

تتصاعد موجة الغضب الشعبي بمدينة الداخلة ضد ما وصفه المواطنون بـ"المعبر الدركي العشوائي" الواقع على بعد 25 كلم من المدينة، والذي تحوّل، بحسب شهادات متطابقة، إلى نقطة استنزاف للجيوب بدل أن يكون نقطة لتأمين الطرق. ووفقًا لمصادر محلية أفادت بها "أنتلجنسيا المغرب"، فإن هذا المعبر الذي لا يتوفر على أي إشارات قانونية أو علامات تشوير، يُستغل لفرض غرامات مفاجئة على مستعملي الطريق في غياب لأي إطار قانوني واضح، ما يطرح علامات استفهام حول وظيفته الحقيقية.

المعبر المذكور، المتمركز في منطقة يدخل في حدود "العلامة 40" التي تحدد بداية المدار الحضري تحت إشراف الأمن الوطني، أقيم حسب التبريرات الشبه الرسمية بدعوى حماية الأجانب والمواقع السياحية، خصوصًا المنتجع المجاور له، غير أن ما يثير الريبة، وفق شهادات مواطنين، هو أن بعض عناصر الدرك المتمركزين هناك يتعمدون الاختباء أو اتخاذ مواقع مموهة لإيقاف المركبات بشكل مباغت، في مشهد أقرب إلى "الكمين الطرقي" منه إلى نقطة مراقبة رسمية، مما جعل السكان يصفونه بـ"المصيدة القانونية" .

وتفيد مصادر رفضت الكشف عن هويتها أن بعض المواطنين أصبحوا يشعرون أنهم مستهدفون عمدًا من قبل أفراد يحترفون ما يُشبه المطاردة القانونية، في غياب أي ضبط لمعايير التدخل، سواء في ما يخص السرعة أو استعمال حزام السلامة أو غيرها، وهو ما جعل شكاوى المواطنين تتكاثر في الآونة الأخيرة وسط صمت رسمي مريب.

السكان، ومن خلال عدد من الأصوات المدنية والإعلامية، وجهوا نداءً صريحًا لقائد جهاز الدرك الملكي من أجل التدخل الفوري وفتح تحقيق نزيه وشفاف في طريقة اشتغال هذا المعبر، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يُعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات، خاصة حين تتحول أجهزة الضبط إلى أدوات للجباية بدل أن تكون حامية لسلامة الطرق وحارسة لحقوق العابرين.