لبنى مطرفي(إسبانيا)
شددت السلطات المغربية إجراءات المراقبة الوثائقية المفروضة على عدد من المواطنين الإسبان الراغبين في دخول البلاد عبر بعض المعابر الحدودية، في خطوة أعادت تشديد التدقيق في وثائق السفر والغرض من الزيارة، وفق ما أوردته صحيفة "لاراثون" الإسبانية.
وأفادت الصحيفة بأن بعض المسافرين الإسبان باتوا مطالبين بتقديم تذاكر العودة والحجوزات الفندقية، إلى جانب الخضوع لأسئلة حول الهدف من الزيارة والمدة التي يعتزمون قضاءها داخل المغرب.
وأوضحت «لاراثون» أن هذا التشديد يأتي بعد فترة اتسمت بقدر أكبر من المرونة في التعامل مع هذه الوثائق، معتبرة أن الأمر يتعلق، بحسب وسائل إعلام مغربية استندت إليها، بتعزيز متطلبات كانت موجودة أصلا، وليس بفرض وثائق أو شروط جديدة مخصصة حصرا للمواطنين الإسبان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغيير قد يشكل تحولا ملحوظا بالنسبة لبعض الزوار الذين اعتادوا على المرور من دون الخضوع لإجراءات إضافية، خصوصا مع عودة السلطات إلى التدقيق في تفاصيل الرحلة ومبررات الإقامة داخل التراب المغربي.
وأضافت «لاراثون» أن الأسباب الكامنة وراء تشديد هذه الإجراءات لم يتم توضيحها بشكل رسمي في المعطيات التي نشرتها، فيما نقلت عن مصادر إعلامية أن استمرار هذه الإجراءات قد يفرض على المسافرين الإسبان الاستعداد بشكل أفضل وتوفير وثائق أكثر تفصيلا حول زياراتهم إلى المغرب.
وتأتي هذه المستجدات في سياق تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار تداعيات أزمة سبتة وتعزيز النقاش حول تدبير الحدود وحركة الأشخاص بين البلدين. وكانت «لاراثون» قد تناولت في تقارير حديثة ملف عودة المهاجرين الموجودين في سبتة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالعلاقات بين الرباط ومدريد.
ويؤكد مضمون التقرير الإسباني، في المقابل، أن التشديد لا يعني بالضرورة تغيير قواعد الدخول بالنسبة لجميع المواطنين الإسبان، وإنما يتعلق ببعض المسافرين الذين قد يخضعون لمراقبة وثائقية أكثر دقة عند الوصول إلى المغرب، وهو ما يجعل توفر تذكرة العودة وإثبات الإقامة والاستعداد لتوضيح غرض الزيارة أمرا أكثر أهمية بالنسبة للراغبين في السفر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك