الرياض تثمن مخرجات اجتماع حلف مكة وتؤكد دعم اليمن وتعزيز الردع الجماعي

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني، بهدف إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي، التي اتهمها المجلس باختيار التصعيد العسكري نهجاً بديلاً عن السلام، وتعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وشعبه، إلى جانب استمرار تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمّن مجلس الوزراء السعودي مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، الذي انعقد في الرياض بمشاركة السعودية وتركيا وباكستان، وما تضمنه من تأكيد التضامن بين الدول الثلاث والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكدت الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي للتهديدات.

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد السعودي مجلس الوزراء على فحوى لقائه رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله من استعراض لآفاق العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والتطورات في المنطقة.

وفي سياق آخر، ثمّن مجلس الوزراء السعودي عالياً ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، من مضامين سامية أجملت الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة، وأبرزت منجزات رؤية السعودية 2030 ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي، إلى جانب مرتكزات السياسة الخارجية ومواقف المملكة الثابتة التي كان لها أثر ملموس في تعزيز مكانتها ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

وفي الإطار ذاته، ثمّن المجلس دور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية، والإسهام في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة الأداء، مؤكداً أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن ستظلان دائماً نصب العين في عمل أجهزة الدولة، ومرتكزاً تستشهد وتسترشد به في قراراتها وتوجهاتها الاستراتيجية.

كما عدّ المجلس التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية، من خلال سياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية، وتضمن استمرار الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

وتناول مجلس الوزراء عدداً من التقارير المتعلقة بالمؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيداً بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تضمنته نسخته الثانية من إطلاق مبادرات من شأنها تفعيل الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي، وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة في هذا المجال، بما يدعم الأهداف الوطنية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

ونوّه المجلس بمشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تقديراً لجهوده في أداء رسالته التعليمية والتربوية، ودوره في إعداد أجيال متمسكة بقيمها النبيلة وهويتها الوطنية، وعلى درجة عالية من التميز العلمي والمعرفي، بما يؤهلها للمنافسة على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.