توقيف علي المرابط بطنجة يُثير تساؤلات واسعة ويُعيد الجدل حول حرية الصحافة بالمغرب

أنتلجنسيا:أبو جاسر

فجّر توقيف الصحافي المغربي علي المرابط، مساء يوم الأحد 12 يوليوز الجاري، بمدينة طنجة، موجة من التساؤلات والتفاعلات داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعدما جرى إيقافه فور وصوله من مدينة برشلونة الإسبانية في ظروف لم تتضح تفاصيلها الرسمية إلى حدود الساعة، وسط غياب أي توضيح من الجهات المختصة بشأن خلفيات هذه الخطوة وأسبابها.

ووفق معطيات متداولة من مصادر إعلامية وأخرى مقربة من عائلة الصحافي، فقد تم توقيف المرابط عند دخوله التراب الوطني عبر مدينة طنجة، غير أن طبيعة الإجراء المتخذ في حقه والجهة التي تقف وراءه والأسباب القانونية المرتبطة به لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن، ما فتح الباب أمام العديد من التأويلات والتساؤلات.

ويعد علي المرابط من أبرز الأسماء التي طبعت تجربة الصحافة المستقلة بالمغرب خلال السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس، حيث ارتبط اسمه بإطلاق وإدارة عدد من المنابر الإعلامية التي أثارت نقاشات واسعة داخل المشهد السياسي والإعلامي، من بينها مجلتا "دومان" و"دومان ماغازين"، إضافة إلى مساهماته الصحافية البارزة في عدد من الإصدارات المستقلة.

وسبق للمرابط أن كان محور واحدة من أكثر القضايا الإعلامية إثارة للجدل في المغرب مطلع الألفية الجديدة، بعدما تعرض للاعتقال سنة 2003 على خلفية مواقفه وكتاباته الصحافية، وهي القضية التي استقطبت آنذاك اهتماماً واسعاً داخل المغرب وخارجه. كما صدر في حقه لاحقاً حكم قضائي قضى بحرمانه من ممارسة العمل الصحافي لفترة امتدت عشر سنوات، قبل أن يغادر البلاد ويواصل نشاطه المهني من الخارج عبر التعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية.

ويأتي هذا المستجد في وقت واصل فيه الصحافي المغربي حضوره الإعلامي من خلال مقالات وتحليلات ومحتويات رقمية تناولت قضايا مرتبطة بالشأن المغربي، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين توقيفه ومضامين إعلامية نشرها خلال الفترة الأخيرة، غير أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التكهنات في غياب أي معطيات رسمية تؤكد أو تنفي أسباب الإجراء المتخذ بحقه.

وقد أعاد هذا التطور إلى الواجهة النقاش حول واقع الصحافة المستقلة وحدود حرية التعبير بالمغرب، خاصة أن اسم علي المرابط ظل على مدى سنوات مرتبطاً بالجدل السياسي والإعلامي وبملفات أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي.

وإلى حين صدور توضيحات رسمية من السلطات المختصة، يبقى توقيف المرابط ملفاً مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار الكشف عن حيثيات الواقعة وخلفياتها القانونية، وسط ترقب واسع من قبل الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين الذين يتابعون القضية باهتمام بالغ.