زلزال صامت يهز البنوك المغربية وأزمة السيولة تتراجع مؤقتاً وبنك المغرب يُلوّح بسحب الدعم

أنتلجنسيا:أبو جاسر

وسط مؤشرات مالية دقيقة لا تحظى عادة باهتمام الرأي العام، تشهد الساحة البنكية المغربية تحولات لافتة تكشف حجم الضغوط التي ما تزال تطوق القطاع المالي، رغم بعض الإشارات التي توحي بانفراج نسبي في أزمة السيولة التي أرقت الأبناك خلال الأشهر الماضية.

فخلف الأرقام الجافة والتقارير التقنية، تتشكل صورة أكثر عمقاً عن واقع النظام البنكي المغربي الذي يواصل البحث عن التوازن بين متطلبات التمويل المتزايدة وحجم الموارد النقدية المتاحة داخل السوق.

وأظهرت أحدث المعطيات المالية أن العجز في السيولة البنكية سجل تراجعاً خلال الأيام الأولى من شهر يونيو، ليستقر عند مستوى يناهز 155,9 مليار درهم، وهو ما يعكس انخفاضاً نسبياً في حجم الضغوط النقدية التي تواجهها المؤسسات البنكية.

غير أن هذا التحسن لا يعني نهاية الأزمة، بقدر ما يعكس هدنة مؤقتة داخل سوق ما زالت تعاني من اختلالات هيكلية مرتبطة بتزايد الطلب على التمويل واستمرار الحاجة إلى تدخلات البنك المركزي لضمان استقرار الدورة النقدية.

وفي الوقت الذي سجل فيه العجز تراجعاً محدوداً، واصل بنك المغرب لعب دور المنقذ الرئيسي للقطاع البنكي عبر تعزيز تدخلاته اليومية.

فقد ارتفع حجم التسبيقات الأسبوعية التي يضخها البنك المركزي لفائدة الأبناك إلى أكثر من 55 مليار درهم، في خطوة تؤكد أن السوق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الدعم النقدي المباشر لتأمين احتياجاته من السيولة وضمان استمرار تدفق التمويلات نحو الاقتصاد.

ويكشف هذا الواقع أن الأبناك المغربية ما زالت بعيدة عن تحقيق استقلالية كاملة في تدبير احتياجاتها النقدية، إذ أصبحت تدخلات البنك المركزي عنصراً أساسياً في الحفاظ على استقرار المنظومة المالية.

ويعتبر العديد من المتابعين أن استمرار هذه المستويات المرتفعة من الدعم يعكس وجود تحديات حقيقية تواجه السوق النقدية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على القروض من جهة، وتزايد الضغوط الاقتصادية التي تفرض على المؤسسات المالية توفير موارد إضافية لتمويل الأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية من جهة أخرى.

وفي موازاة ذلك، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس تحركات مالية مكثفة داخل السوق النقدية، حيث ارتفع حجم الأموال الموظفة يومياً إلى مستويات تفوق ما تم تسجيله خلال الأسبوع السابق.

ويؤشر هذا التطور إلى استمرار محاولات مختلف الفاعلين الماليين الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق، في سياق يتسم بالحذر والترقب.

ورغم هذه التحركات، بقي معدل الفائدة المرجعي مستقراً دون تغيير، وهو ما يعكس رغبة السلطات النقدية في تجنب أي صدمات إضافية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي أو ترفع كلفة التمويل على المقاولات والأسر.

كما سجل المؤشر النقدي المرجعي "مونيا" ارتفاعاً طفيفاً، في إشارة إلى استمرار التفاعلات الطبيعية داخل السوق النقدية دون حدوث اضطرابات حادة.

غير أن المؤشر الأكثر إثارة للانتباه يكمن في التوقعات المرتبطة بالفترة المقبلة، إذ تشير المعطيات إلى أن بنك المغرب يستعد لتقليص حجم تدخلاته بشكل ملموس من خلال خفض قيمة التسبيقات الأسبوعية الموجهة للأبناك.

ويعكس هذا القرار المحتمل قناعة لدى البنك المركزي بأن السوق أصبح قادراً نسبياً على تدبير جزء أكبر من احتياجاته النقدية دون الاعتماد المفرط على الدعم المباشر.

لكن هذا التوجه يثير في المقابل تساؤلات واسعة حول قدرة الأبناك على التكيف مع تراجع الدعم النقدي، خصوصاً إذا استمرت الضغوط المرتبطة بتمويل الاقتصاد الوطني بنفس الوتيرة الحالية.

فخفض التدخلات قد يشكل اختباراً حقيقياً لصلابة القطاع البنكي ولمدى جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة دون الاستناد بشكل كبير إلى موارد البنك المركزي.

ويرى مراقبون أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار الحقيقي للسيولة داخل المنظومة البنكية المغربية.

فإذا نجحت الأبناك في امتصاص آثار تقليص الدعم والحفاظ على مستويات تمويل مستقرة، فقد يشكل ذلك مؤشراً إيجابياً على تعافي السوق النقدية. أما إذا عادت الضغوط إلى الارتفاع، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مجدداً مضطراً إلى فتح صنابير السيولة للحيلولة دون انتقال التوترات النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي.

وبين أرقام العجز الضخمة، وتدخلات البنك المركزي المتواصلة، والتوقعات المتحفظة بشأن المرحلة المقبلة، يبدو أن معركة السيولة لم تنته بعد.

فما يجري داخل كواليس السوق النقدية اليوم ليس مجرد تفاصيل تقنية تخص الخبراء والمصرفيين، بل هو صراع مالي صامت يحدد بشكل مباشر قدرة الاقتصاد المغربي على التمويل والاستثمار والنمو في السنوات القادمة.