إسبانيا على صفيح الكراهية وانفجار العنصرية والإسلاموفوبيا يضع المغاربة في قلب الاستهداف

أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

لم تعد صورة التعايش التي طالما تباهت بها إسبانيا قادرة على إخفاء التصدعات المتزايدة داخل المجتمع، بعدما كشفت الأرقام الرسمية عن موجة غير مسبوقة من جرائم الكراهية والتمييز، في مشهد يثير القلق بشأن تنامي الخطابات المتطرفة وتصاعد مظاهر العنصرية في الفضاءين الواقعي والرقمي. فالدولة التي قدمت نفسها لعقود كنموذج للتعدد والانفتاح، تجد نفسها اليوم أمام مؤشرات مقلقة تكشف اتساع رقعة الاستهداف المبني على الأصل والعرق والدين والانتماء الثقافي.

الأرقام الصادرة عن السلطات الإسبانية رسمت صورة صادمة لحجم الظاهرة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد الجرائم والحوادث المرتبطة بالكراهية والتمييز مستويات قياسية لم تسجل من قبل منذ اعتماد نظام الإحصاء الرسمي قبل أكثر من عشر سنوات. فالمؤشرات لا تتحدث فقط عن ارتفاع عابر أو ظرفي، بل عن تحول عميق يضع المجتمع الإسباني أمام تحديات أمنية واجتماعية متنامية.

وتظهر المعطيات أن الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب احتلت الصدارة بين مختلف أشكال الاعتداءات المسجلة، ما يعكس استمرار استهداف المهاجرين والأقليات العرقية والثقافية داخل البلاد. غير أن المؤشر الأكثر إثارة للانتباه تمثل في القفزة الهائلة التي سجلتها الاعتداءات ذات الخلفية المعادية للمسلمين، حيث ارتفعت بنسب غير مسبوقة، ما يؤكد أن الإسلاموفوبيا أصبحت أحد أخطر مظاهر التمييز الصاعدة داخل المجتمع الإسباني.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها لم تعد تقتصر على الشارع أو أماكن العمل أو المؤسسات العامة، بل وجدت تربة خصبة داخل الفضاء الرقمي. فقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى ساحات مفتوحة لنشر خطابات التحريض والكراهية والتنميط العدائي ضد المسلمين والأجانب، وهو ما ساهم في تضاعف الحالات المسجلة على الإنترنت بشكل لافت، الأمر الذي يعكس التأثير المتزايد للخطابات المتشددة التي تستغل المناخ السياسي والاجتماعي المتوتر في أوروبا.

ولم تتوقف مؤشرات التصعيد عند حدود الإسلاموفوبيا فقط، بل امتدت إلى فئات أخرى من المجتمع، حيث سجلت الجرائم المرتبطة بمعاداة السامية ارتفاعاً ملحوظاً، كما ارتفعت الاعتداءات والتمييز الموجه ضد الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل كبير، ما يكشف أن دائرة الكراهية أصبحت أكثر اتساعاً وتشعباً من أي وقت مضى.

وفي الوقت الذي كثفت فيه الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات عدد مهم من القضايا، فإن استمرار ارتفاع الأرقام يطرح تساؤلات عميقة حول فعالية السياسات الوقائية وقدرة المؤسسات التربوية والإعلامية والاجتماعية على مواجهة هذا المد المتصاعد. كما أن ارتفاع عدد الموقوفين والمشتبه في تورطهم في هذه الجرائم يؤكد أن الظاهرة لم تعد معزولة أو هامشية، بل أصبحت تمتلك امتدادات حقيقية داخل المجتمع.

ومن أكثر المعطيات إثارة للقلق ما يتعلق بتزايد تورط القاصرين، سواء كضحايا أو كمرتكبين. فحين تصبح الكراهية جزءاً من سلوك فئات عمرية صغيرة، فإن الأمر يتجاوز مجرد حوادث فردية ليطرح أسئلة حول مصادر التأثير والتنشئة والخطابات التي يتعرض لها الشباب داخل المدارس والمنصات الرقمية ومختلف فضاءات التواصل.

وعلى المستوى الجغرافي، برزت مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان ضمن المناطق التي سجلت معدلات مرتفعة من جرائم الكراهية مقارنة بعدد السكان، وهو ما يعكس خصوصية الوضع الاجتماعي والديمغرافي بهاتين المدينتين اللتين تشكلان فضاءً للتفاعل اليومي بين ثقافات وهويات متعددة، وفي الوقت نفسه ساحة تتجدد فيها التوترات المرتبطة بقضايا الهجرة والانتماء والهوية.

أما المعطى الذي يثير اهتماماً خاصاً داخل الأوساط المغربية، فهو تصدر المغاربة قائمة الضحايا الأجانب لهذه الجرائم، ما يكشف حجم التحديات التي تواجهها الجالية المغربية بإسبانيا. فوجود المغاربة في مقدمة الجنسيات الأجنبية المستهدفة يعكس استمرار بعض الصور النمطية والأحكام المسبقة التي تغذيها أحياناً خطابات سياسية وإعلامية متشددة، وتتحول في بعض الحالات إلى تهديدات أو اعتداءات أو ممارسات تمييزية تمس الحقوق الأساسية للأفراد.

وتنوعت الجرائم المسجلة بين التهديدات المباشرة والاعتداءات الجسدية والتحريض على الكراهية والإهانات والممارسات المهينة، وهو ما يؤكد أن الظاهرة لم تعد مجرد خطابات عدائية معزولة، بل أصبحت تأخذ أشكالاً متعددة تمس أمن الأشخاص وكرامتهم وحرياتهم.

وفي ظل هذه المؤشرات المقلقة، تجد السلطات الإسبانية نفسها أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على احتواء موجة الكراهية المتنامية. فبينما يجري تنفيذ خطة وطنية لمكافحة هذه الجرائم خلال السنوات المقبلة، يحذر مراقبون من أن المواجهة لن تكون أمنية فقط، بل تتطلب معالجة عميقة للأسباب الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسمح بانتشار العنصرية والإقصاء. ذلك أن الأرقام القياسية المسجلة اليوم لا تعكس مجرد حوادث متفرقة، بل تدق ناقوس الخطر بشأن تحولات مقلقة تهدد قيم التعايش والتنوع التي شكلت إحدى ركائز المجتمع الإسباني لعقود طويلة.