Erreur de connexion : SQLSTATE[HY000] [1203] User radahmanews already has more than 'max_user_connections' active connections

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

يسجل الميزان التجاري المغربي خلال بداية سنة 2026 تطورا مقلقا مع ارتفاع واضح في حجم العجز، حيث بلغ حوالي 87,37 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 23,9% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس تفاقم الفجوة بين الصادرات والواردات، ويطرح تحديات حقيقية أمام استقرار التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى استمرار صعود قيمة الواردات، خاصة في مجال الطاقة والمواد الأساسية، حيث يظل المغرب معتمدا بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجياته الداخلية، في مقابل نمو محدود في الصادرات، رغم الجهود المبذولة لتنويعها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وتشير المعطيات إلى أن الواردات سجلت ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بزيادة أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع كلفة استيراد بعض المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في توسيع العجز التجاري، في وقت لم تتمكن فيه الصادرات من تحقيق نفس وتيرة النمو لتعويض هذا الارتفاع.

في المقابل، تواصل بعض القطاعات التصديرية تسجيل أداء إيجابي، مثل صناعة السيارات والفلاحة، غير أن هذا التحسن لم يكن كافيا لامتصاص الضغط الناتج عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، ما يعكس هشاشة التوازن التجاري أمام التقلبات الخارجية، خاصة المرتبطة بأسعار الطاقة والمواد الأولية.

هذا الوضع يضع الاقتصاد المغربي أمام تحدي تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال دعم القطاعات الصناعية وتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة، بهدف تقليل كلفة الاستيراد وتحقيق نوع من التوازن في المبادلات التجارية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

في ظل هذه المؤشرات، يبدو أن التحكم في العجز التجاري سيظل أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، حيث يتطلب الأمر إصلاحات عميقة وإجراءات عملية قادرة على تحقيق توازن مستدام بين الواردات والصادرات، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة.