أنتلجنسيا:أبو جاسر
في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تقلبات سوق الطاقة، قرر مجلس المنافسة تشديد آليات تتبع أسعار المحروقات، في محاولة لضبط كيفية انتقال الأسعار من الأسواق الدولية إلى المستهلك المغربي، وسط سياق عالمي متوتر يضغط بقوة على كلفة الطاقة.
هذا التحرك يأتي في ظل ارتفاعات متسارعة في أسعار النفط ومشتقاته، مدفوعة بتوترات جيوسياسية متفاقمة، خاصة في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد ورفع كلفة التزود بالمواد البترولية، وعلى رأسها الغازوال والبنزين.
وباعتبار المغرب بلداً يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المحروقات، فإن أي تغير في السوق الدولية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية، وهو ما دفع الهيئة إلى رفع مستوى اليقظة، عبر الانتقال إلى مراقبة شهرية دقيقة تشمل مختلف مراحل سلسلة التوزيع، بعد أن كانت تتم بشكل فصلي.
كما باشر مجلس المنافسة سلسلة لقاءات مع شركات التوزيع، في إطار تتبع التزاماتها السابقة، بهدف الوقوف على كيفية احتساب الأسعار ومدى توافقها مع التغيرات العالمية، مع التوجه نحو نشر معطيات تفصيلية للرأي العام لتعزيز الشفافية.
غير أن هذا التشديد الرقابي يحمل في طياته رسالة واضحة للفاعلين في القطاع، مفادها أن مرحلة التساهل قد انتهت، وأن أي زيادات غير مبررة أو هوامش ربح مبالغ فيها ستخضع لتدقيق صارم، خاصة في ظل الشكوك المتكررة حول مدى احترام قواعد المنافسة داخل السوق.
ويمتد هذا التحرك أيضاً إلى القطاعات المرتبطة بالمحروقات، مثل الصناعات البلاستيكية، التي تعتمد بشكل كبير على مشتقات النفط، ما يعني أن أي اختلال في أسعار الطاقة قد ينعكس على سلسلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.
وفي العمق، يكشف هذا القرار عن إشكالية أعمق تتجاوز مجرد تقلبات ظرفية، وتتعلق بمدى قدرة السوق الوطنية على تحقيق توازن حقيقي بين منطق الربح ومتطلبات العدالة السعرية. فبين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، يجد المستهلك نفسه الحلقة الأضعف، في انتظار أن تثبت هذه الإجراءات فعاليتها في كبح أي انحراف محتمل وضمان تسعير أكثر إنصافاً في سوق يوصف منذ سنوات بأنه يفتقر إلى الشفافية الكاملة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك