الهيئة المغربية “هِمَمْ” تنتفض ضد التضييق على المحامين وتندد بالمس بكرامة الدفاع

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

نشرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” بيانًا شديد اللهجة توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه، كشفت فيه عن قلقها البالغ مما يتعرض له الأستاذ عبد الإله تاشفين، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مضايقات تستهدف نشاطه المهني والحقوقي.

وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات تمس جوهر مهنة المحاماة وتضرب في العمق أحد أعمدة المحاكمة العادلة، معتبرًا أن استهداف المحامين والمناضلين الحقوقيين يُعدّ مساسًا خطيرًا بحرية الدفاع وكرامة العدالة.

وتحدث البيان عن خروقات متزايدة لمبادئ اتفاقية هافانا المتعلقة بدور المحامين، والتي تنص على حمايتهم وضمان استقلاليتهم في أداء واجبهم المهني، داعيًا السلطات المغربية إلى وقف كل أشكال التضييق واحترام استقلالية المهنة.

كما عبرت “هِمَمْ” عن تضامنها المطلق مع هيئات الدفاع والمتطوعين الذين يذودون عن قضايا الحرية والكرامة، مطالبة مكونات السلطة القضائية باحترام مبدأي التوازن والحياد بين أطراف الدعوى العمومية، لما لذلك من أثر مباشر في ترسيخ العدالة وصون الحقوق.

نــص البيـــان كامــــــلا:

لهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ" 

بــــيـــــان

تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” ما يتعرض له الأستاذ عبد الإله تاشفين، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مضايقات تستهدف نشاطه المهني والحقوقي عن طريق المس بكرامة الدفاع ودوره النبيل في مؤازرة ضحايا الانتهاكات.

وإذ تعبر الهيئة عن تضامنها الكامل مع الأستاذ تاشفين، فإنها تؤكد أن كل استهداف للمحامين والمناضلين الحقوقيين هو ضرب لأساس من أسس المحاكمة العادلة.

كما تعبر هِمَمْ عن قلقها تجاه خرق مبادئ اتفاقية هافانا بشأن دور المحامين التي تهدف إلى حماية المحامين ووضع ضمانات لممارسة مهنتهم بشكل مستقل يسعى لتحقيق العدالة، ويضمن الحق في حرية التعبير، وحماية المحامين من التهديدات والتدخلات أثناء أداء واجباتهم المهنية.

وتعلن هِمَمْ تضامنها مع جميع هيئات الدفاع والمتطوعين الذين يذودون عن قضايا الحرية والعدالة والكرامة، داعية السلطات إلى احترام استقلالية المهنة وضمان شروط ممارستها، ومطالبة مكونات السلطة القضائية باحترام مبدأي التوازن والحياد بين طرفي الدعوى العمومية.

الرباط، 22 أكتوبر 2025

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين