أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحكومة
تدرك حجم المطالب الاجتماعية المتزايدة، وعلى رأسها إصلاح قطاع الصحة، مبرزا أن
المشروع الإصلاحي الشامل الجاري تنزيله هو السبيل لضمان حق المواطنين في العلاج
والرعاية الصحية بجودة تحترم كرامتهم وفي جميع مناطق المملكة.
وأوضح الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن
مشاكل القطاع مزمنة ومتراكمة، لكن الحكومة شرعت فعليا في الإصلاحات عبر تقوية
الإطار القانوني وتخصيص ميزانيات مهمة لتعزيز البنيات التحتية الصحية، مسجلا أن
هذه الإنجازات رغم أهميتها تبقى غير كافية لسد الخصاص، خاصة في بعض الأقاليم
والجهات. وكشف عن مشاريع كبرى توفر أزيد من 3500 سرير جديد، أبرزها المركز
الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، والمراكز الجامعية بأكادير والعيون
والرباط، إضافة إلى مراكز استشفائية مبرمجة في كلميم وتافيلالت وبني ملال.
وأشار إلى أن برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية يشمل
أزيد من 1400 مركز صحي عبر 76 إقليما، منها 945 تم تأهيلها بشكل كامل و405 في طور
الإنجاز، فضلا عن 50 مشروعا إضافيا. أما المستشفيات، فقد تم تأهيل 22 مؤسسة بين
2022 و2025 بطاقة استيعابية بلغت 2433 سريرا، موزعة على مستشفيات جهوية وإقليمية
ومراكز متخصصة.
وفي ما يتعلق بالموارد
البشرية، أقر الوزير بوجود خصاص كبير، لكنه شدد على وجود رؤية واضحة لمعالجته من
خلال إحداث كليات جديدة ورفع عدد المقاعد البيداغوجية للأطباء إلى 6414 سنة 2025
مقابل 2650 سنة 2019، أي بزيادة تناهز 142 في المائة، مع تعزيز التكوين في المهن
التمريضية لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 9500 مقعد.
وأبرز أن عدد
العاملين بالقطاع ارتفع من 45 ألفا سنة 2019 إلى أكثر من 59 ألفا سنة 2025، مع
زيادات مهمة في الأجور شملت مختلف الفئات الصحية والإدارية، ما يعكس دينامية
إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين العرض الصحي وظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك