الصحراء المغربية..الحكم الذاتي خيار المستقبل

بقلم : إدريس زويني

تختتم مناقشات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غذ الاثنين، تحت شعار  معا نحقق الأفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهي دورة تكتسي أهمية بالغة في ترسيخ المبادئ الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار والتنمية في مختلف مناطق العالم.

وفي هذا السياق، تؤكد التطورات الأخيرة في نيويورك أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة جديدة وحاسمة، عنوانها العريض ترسخ الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل.

لقد تحولت المبادرة المغربية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2007 بروح من الواقعية والتوافق، إلى المرجعية الوحيدة والمعتمدة داخل أروقة الأمم المتحدة. ويعكس ذلك المواقف الواضحة للقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، حيث أعلنت جميعها أن وهم الاستفتاء أصبح خارج السياق، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد والنهائي لإنهاء النزاع المفتعل، ورغم محاولات الدبلوماسية الجزائرية فرض حضور محدود عبر خطابات ومرافعات متكررة، فإن هذه الأصوات لم تعد تجد صدى في ظل وضوح مواقف القوى الكبرى وتنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.

إن هذه المواقف ليست مجرد بيانات عابرة، بل تعبير عن قناعة راسخة بأن وحدة المغرب الترابية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وأن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الحكم الذاتي المغربي.

ومع اتجاه الأمم المتحدة لإعادة النظر في طبيعة وصلاحيات بعثتها بالصحراء، تتضح القطيعة النهائية مع مقاربة تجاوزها الزمن، لصالح رؤية عملية تفتح الباب أمام التنمية وجلب الاستثمارات والازدهار.

وبفضل الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك، والتي يترجمها حضور وازن للدبلوماسية المغربية بقيادة الوزير ناصر بوريطة والسفير عمر هلال، يترسخ الاقتناع داخل المنتظم الدولي بأن القطيعة مع الجمود أصبحت ضرورة، وأن المستقبل يبنى وفق خيار واحد: الحكم الذاتي المغربي.

اليوم، يقف المجتمع الدولي أمام لحظة تاريخية مع اقتراب موعد أكتوبر 2025 بمجلس الأمن، حيث ينتظر أن تتبلور صياغة قرار يكرس الحكم الذاتي كخيار وحيد وواقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

 إن الحكم الذاتي المغربي لم يعد مجرد مبادرة سياسية، بل أصبح إرادة دولية وخيار المستقبل، الكفيل بإقرار حل نهائي عادل يقطع مع الجمود، ويحفظ الكرامة، ويفتح آفاق التنمية والاستقرار والتكامل الإقليمي.