أصوات أزيلال الغاضبة: بيان حقوقي يفضح التهميش وعبث المجالس المنتخبة

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في خضم موجة من الاحتجاجات السلمية التي تشهدها عدد من الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، خرج المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببيان ناري، يرصد ما يعتبره انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، ويكشف عن واقع التهميش والإقصاء الذي يعيشه المواطنون وسط غياب أبسط مقومات العيش الكريم من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء ومراكز صحية.

البيان سلط الضوء على غياب تام للمسؤولين المنتخبين الذين لا يظهرون إلا في الحفلات والأنشطة الرسمية والمهرجانات، في مقابل عجزهم عن التجاوب مع المطالب المشروعة للساكنة، وهو ما اعتبرته العصبة تكريسا لمنطق العبث بالمال العام وتبديده في مهرجانات شكلية لا تعكس أي مضمون تنموي حقيقي، في وقت يواجه فيه المواطنون حرمانا قاسيا من حقوقهم الأساسية.

هذا نص البيان كاملا :

بيــــــــــــان

يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال بقلق بالغ ما تشهده عدد من الجماعات الترابية بالإقليم من مسيرات احتجاجية سلمية تنظمها الساكنة للمطالبة بحقها المشروع في البنية التحتية الأساسية من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء ومراكز صحية، في ظل واقع من التهميش والإقصاء وغياب العدالة المجالية. إن هذه الوضعية المزرية تعد انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي الذي ينص على أولوية التنمية العادلة والمتوازنة في مختلف ربوع الوطن.

ويسجل الفرع بأسف شديد الغياب التام للمسؤولين المنتخبين الا من التقاط الصور في الحفلات والظهور اللافت في الصفوف الأمامية في افتتاح المهرجانات في التفاعل مع هذه المطالب العادلة، حيث لم يلمس أي تدخل جاد أو تواصل مسؤول مع الساكنة المتضررة ما يكرس منطق الإهمال والإقصاء، ويفقد مؤسسات التمثيلية المحلية والمجالس المنتخبة مصداقيتها.

وفي مقابل هذا الغياب يسجل الفرع استمرار تبديد المال العام في تنظيم مهرجانات شكلية وفارغة من أي مضمون تنموي حقيقي اللهم ان كان هدف سياسوي مفضوح وهو ما نعتبره شكلاً من أشكال العبث بالمال العام وتكريما للعشوائية وسوء التدبير في وقت تعيش فيه الساكنة حرمانا من أبسط مقومات العيش الكريم.

وإذ تحيي عاليا الوعي السلمي والحضاري الذي تعبر عنه ساكنة الإقليم في أشكالها النضالية، فإننا في المكتب الإقليمي للعصبة نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1 - تضامننا المطلق والمبدئي مع الساكنة المحتجة من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية المشروعة.

2 - تأكيدنا على أن الحق في الصحة والماء والكهرباء والطريق هو حق دستوري وإنساني تضمنه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

3 - استنكارنا للاستهتار الذي تقابل به مطالب الساكنة من قبل الجهات المنتخبة في ظل غياب رؤية تنموية شاملة وعادلة بالإقليم.

4 - تحميلنا المجالس المنتخبة مسؤولية التقاعس في أداء أدوارها الدستورية والتمثيلية وندعوها إلى التحلي بروح المسؤولية السياسية والترافع الجاد عن قضايا الساكنة.

5 - دعوتنا للمجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية والمصالح الوزارية المعنية إلى التدخل العاجل والاستجابة الفورية المطالب المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية دون مزيد من الانتظار.

6 - مطالبتنا بإخراج القانون التمييزي للجبل و إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في وجه كل من يعرقل أو يهمل التنمية بالإقليم.

وختاما، يؤكد المكتب الإقليمي أن استمرار سياسة التهميش وغياب الإنصاف المجالي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي ويدعو إلى حوار جاد ومسؤول يستحضر مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان - أزيلال