أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
كشف وسيط المملكة حسن طارق أن المؤسسة
استقبلت أكثر من 13 ألف تظلم وشكاية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023، في
مؤشر واضح على تزايد ثقة المواطنين في مؤسسة الوساطة كمصدر بديل للإنصاف خارج
المساطر القضائية، كما عكس في الآن ذاته استمرار أعطاب الإدارة العمومية في
الاستجابة لانتظارات المرتفقين.
وشهدت سنة 2023 وحدها استقبال 7226
شكاية مقابل 5916 في سنة 2022، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 22 في المئة، كما
عرفت بوابة “فضاء المواطن” تزايدًا في الإقبال الرقمي على تقديم الشكايات بنسبة
اقتربت من 78 في المئة، مما يكشف عن وعي متزايد لدى المواطنين بأهمية القنوات
المؤسساتية البديلة لحل النزاعات الإدارية.
وفي مجال تصفية التظلمات، تمكنت
المؤسسة من معالجة 9267 ملفًا خلال عامين، بنسبة بلغت 95 في المئة، منها 5151
قرارًا في سنة 2023 وحدها. كما بلغ عدد قرارات الحفظ 4513، فيما توزعت باقي
التظلمات على قرارات عدم الاختصاص أو عدم القبول لغياب الشروط القانونية.
أحد المؤشرات الإيجابية في تقرير وسيط
المملكة تمثل في ارتفاع تجاوب الإدارات مع توصيات المؤسسة بنسبة ناهزت 118 في
المئة مقارنة مع السنة السابقة، وهو ما فسّره طارق بتطور ثقافة التعاون المؤسساتي،
وإن ظل يؤكد على وجود تراكمات سلبية بسبب تهميش عدد من التوصيات العالقة منذ
سنوات، داعيًا إلى مساءلة جدية للقطاعات الحكومية المعنية.
وأبرز طارق أيضًا تفاعل رئاسة الحكومة
مع 14 مقترحًا قدمتها المؤسسة على مدى سنتين، من بينها مقترحات تتعلق بمشاكل
الجالية المغربية، ودعم السكن للفئات الهشة، ونتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة
المحاماة، وهو ما يكرس مكانة المؤسسة كمحفّز حقيقي للتغيير المرفقي.
أما بخصوص الرؤية الاستراتيجية للفترة
2025–2027، فقد أكد طارق أنها تقوم على أربعة محاور: الحماية الحقوقية، والتقويم
المرفقي، والتحديث التنظيمي والرقمي، والانفتاح المؤسسي، في أفق ترسيخ الوساطة
كمكون بنيوي في إصلاح الإدارة وتحقيق حكامة عمومية أكثر عدلًا وفعالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك