"ماتقيش ولدي" تنتقد الحكم المخفف في قضية اعتداء جنسي على طفلة وتطالب بتشديد العقوبة

أنتلجنسيا المغرب: هيئة التحرير الرباط

في قضية أثارت الكثير من الاستياء، عبّرت منظمة ماتقيش ولدي عن ارتياحها لإدانة محكمة الاستئناف بسطات لسائق سيارة نقل مدرسي، متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة صغيرة تتابع دراستها بالتعليم الأولي.

الحكم قضى بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو ما اعتبرته المنظمة خطوة أولى نحو إنصاف الضحية، لكنها غير كافية أمام خطورة الجرم المرتكب.

حسب بيان توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه، جاء في ذات البيان أن المنظمة ترى أن الحكم لا يرقى إلى مستوى الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له الطفلة. وقال البيان إن المنظمة تطالب بتشديد العقوبة خلال المرحلة الاستئنافية بما يتناسب مع حجم الفعل وخطورته.

 ووضح البيان أن المحكمة اعتمدت على تصريحات الضحية كوسيلة إثبات أساسية، رغم غياب الأدلة المادية، وأكد ذات البيان أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحماية الطفولة. 

بلاغ صحفي – منظمة ماتقيش ولدي

تعبر منظمة ماتقيش ولدي عن ارتياحها لإدانة محكمة الاستئناف بسطات لسائق سيارة نقل مدرسي، متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة تتابع دراستها بالتعليم الأولي، وذلك بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وإذ تعتبر المنظمة هذا الحكم خطوة أولى نحو إنصاف الضحية ومساءلة الجاني الذي يتابع مع الأسف في حالة سراح فإنها ترى أن العقوبة لا ترقى إلى مستوى الجرم المرتكب، وتتطلع إلى تشديد الحكم في المرحلة الاستئنافية  بما يتناسب مع خطورة الفعل وحجم الأذى الذي لحق بالطفلة.

وتُسجّل المنظمة بإيجابية اعتماد المحكمة على تصريحات الطفلة الضحية كوسيلة إثبات أساسية، في غياب أدلة مادية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي تنص مادته الثامنة على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية وقضائية لحماية الأطفال الضحايا، والاعتداد بأقوالهم كشهادات معتبرة، خاصة في حالات الاعتداء الجنسي.

وقد ناب عن منظمة ماتقيش ولدي في هذا الملف الأستاذ هشام حرتون، المحامي بهيئة الدار البيضاء  والذي تقدم بعدة ملتمسات قانونية لتعزيز موقف الضحية.

وترى المنظمة في هذا الحكم مؤشرًا إيجابيًا على انخراط المغرب في نهج حماية الطفولة ومناهضة الإفلات من العقاب، وتدعو في الوقت ذاته إلى تعزيز هذه الدينامية القضائية عبر أحكام أكثر صرامة في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

وتجدد منظمة ماتقيش ولدي تضامنها الكامل مع الطفلة الضحية وعائلتها، وتؤكد التزامها بمواصلة النضال المشروع من أجل ضمان العدالة والحماية لكل طفل بالمغرب.