أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
عامٌ مضى منذ أن تقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
بملفها القانوني إلى ولاية الرباط - سلا- القنيطرة، بعد مؤتمرها التاسع المنعقد
قانونيًا، دون أن تتسلّم إلى اليوم وصل الإيداع، المؤقت أو النهائي. هذا التعطيل
الإداري الممنهج، وفق ما جاء في بيان حاد اللهجة توصلت به جريدة "أنتلجنسيا
المغرب"، لا يمكن اعتباره إلا استهدافًا مباشرًا لاستقلالية الجمعيات الجادة،
ومحاولة خنق الصوت الحقوقي الحر في المغرب.
وحسب ما ورد في البيان، فإن
العصبة، التي سلكت جميع المساطر القانونية باحترام تام، وجدت نفسها أمام سلطة
تمتنع عن تنفيذ القانون، في خرق واضح للفصل 12 من الدستور. وقال البيان إن هذا
الوضع الشاذ يكشف نوايا مبيتة لضرب الحركة الحقوقية الوطنية، ويؤشر إلى تراجع خطير
في منسوب الحريات.
وتحدث البيان
عن نية العصبة في مواصلة النضال، وذهب إلى التأكيد على أن حجب الوصل ليس سوى رد
فعل سلطوي على المواقف الجريئة والمستقلة التي ميزت مسار العصبة، منذ تأسيسها.
نــص البــلاغ كامـــلا:
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع الملف
القانوني للعصبة دون تسليم وصل الإيداع
مرت سنة كاملة على قيام العصبة
المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية جهة
الرباط–سلا–القنيطرة، وذلك يوم 29 من يونيو 2024، بعد انعقاد مؤتمرها الوطني
التاسع، الذي جرى وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعصبة، وفي
احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ورغم احترامنا الكامل لجميع الإجراءات
والمساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق
تأسيس الجمعيات، ورغم حرصنا المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح
المختصة بولاية الرباط، فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل
الإيداع المؤقت ثم النهائي، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم، وخرقًا
سافرًا للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها الفصل 12 من دستور المملكة، الذي يقر بحق
الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية، بمجرد التصريح القانوني.
إننا في العصبة المغربية للدفاع عن
حقوق الإنسان، ونحن نُحيي الذكرى السنوية الأولى لهذا التعطيل الإداري المقصود،
نعتبر أن ما تتعرض له العصبة ليس سوى حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية
الجمعيات الجادة، والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية، والحد من قدرتها على
التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق
الإنسان.
نؤكد للرأي العام ما يلي:
1.
رفضنا المطلق لأي ممارسات سلطوية تُفرغ الحق في التنظيم من مضمونه القانوني
والدستوري، واعتبارنا أن حجب الوصل هو قرار غير مشروع، وغير مبرر قانونًا، ولا
يمكن تأويله إلا باعتباره انتقامًا من المواقف الجريئة والمستقلة للعصبة.
2.
تمسكنا بحقنا المشروع والقانوني في الاستمرار في العمل والتنظيم والترافع والدفاع
عن حقوق الإنسان، بوصفنا هيئة شرعية قائمة الذات، قائمة على شرعية المؤتمر
ومخرجاته، وشرعية تاريخ العصبة ومصداقيتها النضالية.
3.
دعوتنا الحكومة المغربية ووزارة الداخلية إلى وضع حد لهذا الوضع الشاذ، والامتثال
للقانون من خلال تسليم الوصل القانوني دون قيد أو شرط، احترامًا لسيادة القانون
ودولة المؤسسات.
4.
تجديد ندائنا للمؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية ذات الصلة،
ومؤزرتنا ومساندة العصبة ضد هذا التعسف.
5. تجديد دعوتنا للحركة الحقوقية المغربية، وللمجتمع المدني الديمقراطي، إلى التكتل والتضامن من أجل حماية المكتسبات الحقوقية والدستورية، والتصدي لكل محاولات التراجع أو التحكم في الحياة الجمعوية.
إننا، إذ نستحضر هذه الذكرى المؤلمة، فإننا نؤكد أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ستواصل نضالها الحقوقي المشروع، بكل الوسائل القانونية والسلمية، دفاعًا عن حرية التنظيم، واستقلالية المجتمع المدني، وكرامة الإنسان المغربي.
عن المكتب المركزي
ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك