قضاة المال العام يطالبون بترتيب البيت المالي للأحزاب

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

في أحدث تقرير ناري له، وجّه المجلس الأعلى للحسابات صفعة قوية للأحزاب السياسية، محذّراً إياها من التمادي في التلاعب بمسؤولية التصرف في الأموال العمومية. دعا المجلس هذه الهيئات إلى تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقاً عليها من طرف خبراء محاسبة، ومدعّمة بالوثائق القانونية المطلوبة، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها.

التحذير لم يأت من فراغ، بل جاء في سياق سلسلة ملاحظات خطيرة كشفت هشاشة الرقابة الداخلية لدى العديد من الأحزاب، واستهتار بعضها بالقواعد المالية الأساسية.

القضاة الماليون لم يكتفوا بالتوصيات الشكلية، بل طالبوا الأحزاب بإرجاع ما يفوق عشرين مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ صرفت دون إثبات قانوني، أو حُوّلت لأغراض خارج الأهداف المخصصة لها، أو ظلت مجمدة دون استعمال.

الأدهى أن جزءاً منها اعتُبر غير مستحق أصلاً بسبب ضعف الأداء الانتخابي. هذه المعطيات كشفت خللاً بنيوياً في تدبير المال السياسي، وأعادت طرح سؤال النزاهة المالية داخل هياكل يفترض أنها تقود الحياة الديمقراطية.

وفي مسعى للقطع مع هذه الممارسات، شدد التقرير على ضرورة توثيق الموارد والنفقات بأدلة رسمية معنونة باسم الحزب، مع مسك محاسبة دقيقة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، كما طالب بإحداث نظام معلوماتي موحد وتكوين أطر حزبية في الشأن المالي، حتى لا تظل الأحزاب رهينة العشوائية والتسيير المرتجل. خلاصة المجلس واضحة: لا تسامح بعد اليوم مع المال العام المهدور باسم السياسة.