أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
في الآونة الأخيرة، لاحظ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تراجعًا حادًا وغير مبرر في تفاعل الصفحات التي كانت تدعم حملة المقاطعة ضد الغلاء.
هذه الظاهرة طرحت العديد من التساؤلات: هل هو خلل تقني؟ أم أن هناك يدًا خفية تتحكم في خوارزميات التفاعل لقمع هذه الأصوات؟
هذا التقرير الصحافي، يتناول تفاصيل هذه القضية من خلال آراء خبراء، وشهادات مؤثرين، وتحليل المعطيات الرقمية المتاحة.
ظاهرة المقاطعة:صوت المواطن في مواجهة الغلاء
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة، حملات مقاطعة واسعة ضد غلاء الأسعار، مستهدفةً منتجات وشركات كبرى بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تجاوبها مع القدرة الشرائية للمواطنين.
هذه الحملات، التي انطلقت من وسائط التواصل الاجتماعي، لقيت تفاعلًا ضخمًا وأصبحت قوة ضغط مؤثرة على الشركات وصانعي القرار.
لكن فجأة، ودون سابق إنذار، لاحظ الناشطون وأصحاب الصفحات الداعمة للمقاطعة تراجعًا مهولًا في مدى انتشار منشوراتهم، واختفاء بعض الحسابات، وتقليص وصول المحتوى إلى المتابعين. فماذا يحدث؟
اختفاء التفاعل:هل هو صدفة أم سياسة ممنهجة؟
تواصلنا مع بعض مديري الصفحات الذين أكدوا تعرضهم لهذه الظاهرة. يقول عمر، وهو مسؤول عن صفحة تضم أكثر من 200 ألف متابع: "كنا نحصل على آلاف الإعجابات والتعليقات على منشورات المقاطعة، لكن فجأة أصبح التفاعل شبه معدوم، وكأن الصفحة لم تعد تظهر في موجز الأخبار!".
أما سميرة، وهي ناشطة رقمية، فتؤكد أن "منشوراتها حول الغلاء كانت تصل لآلاف الأشخاص، لكن في الأيام الأخيرة لم تعد تصل حتى لأقرب أصدقائها. هذا ليس صدفة، هناك تلاعب واضح".
هل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تتدخل؟
يرى الخبراء في الإعلام الرقمي، أن هذا التراجع المفاجئ قد يكون ناتجًا عن تعديل في خوارزميات المنصات الكبرى، مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
يقول خبير الأمن الرقمي، ياسين المودني: "منصات التواصل تعتمد على خوارزميات تتحكم في مدى انتشار المحتوى. أي حملة قد تُعتبر مزعجة أو غير مرغوب فيها من قبل جهات معينة يمكن تقليص انتشارها تلقائيًا أو عبر تدخلات مباشرة".
لكن السؤال الأهم: من المستفيد من تقليص التفاعل مع صفحات المقاطعة؟ وهل هناك جهات تتدخل للحد من انتشار هذا النوع من المحتوى؟
الرقابة الرقمية:بين الادعاءات والواقع
من الصعب إثبات التدخل المباشر من جهات رسمية أو خاصة في تقليص التفاعل، لكن بعض التقارير تشير إلى إمكانية وجود عمليات تبليغ ممنهجة ضد هذه الصفحات، مما يؤدي إلى تصنيفها كمحتوى غير مرغوب فيه أو حتى حظرها جزئيًا.
يقول أحد المختصين في تحليل البيانات الرقمية: "هناك أنماط تكررت في عدة دول، حيث يتم استهداف صفحات المعارضة أو الاحتجاجات بتقنيات مثل تقليل الظهور (Shadow Banning) أو حظر الحسابات تلقائيًا بعد تلقي كمية كبيرة من التبليغات المنظمة".
ما هي التداعيات على حرية التعبير؟
إذا كان هذا التراجع في التفاعل نتيجة تدخلات خارجية، فالأمر يشكل خطرًا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
فالمقاطعة كآلية احتجاجية مشروعة تصبح بلا تأثير إذا تم تكميم صوتها افتراضيًا.
يقول المحامي والحقوقي عبد الصمد الفيلالي: "القانون المغربي يضمن حرية التعبير، وإذا ثبت أن هناك تدخلاً لتقييد وصول المحتوى المعبر عن مطالب مشروعة، فإن ذلك يُعد تضييقًا غير قانوني على النقاش العام".
الحل:كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟
لضمان استمرار الحملات الرقمية واسترجاع التفاعل، يقترح الخبراء الحلول التالية:
التحول إلى منصات أخرى: مثل تيليغرام وديكوردي، حيث تكون السيطرة أقل على المحتوى.
استخدام تقنيات تجاوز الحجب: مثل نشر الروابط بدل المنشورات المباشرة، وتغيير الصياغة للالتفاف على الخوارزميات.
المطالبة بالشفافية: عبر تقديم شكاوى إلى إدارات المنصات الرقمية لكشف أي تدخل غير مبرر.
التوعية بأمان الرقمي: لضمان عدم تعرض الناشطين للمضايقات أو استهداف حساباتهم.
هل ما زالت المقاطعة تمتلك تأثيرها؟
رغم المحاولات الواضحة لكبح التفاعل مع الصفحات الداعمة لحملة المقاطعة، إلا أن صوت المواطنين لا يزال حاضرًا.
ومع استمرار تزايد الضغوط الاقتصادية، فإن وسائل جديدة قد تظهر للتعبير عن الاستياء، سواء داخل الفضاء الرقمي أو خارجه.
فهل يمكن إسكات صوت الشعب، أم أن التكنولوجيا ستظل سلاحًا بيد المواطنين في معركة الدفاع عن حقوقهم؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك