أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
في خطوة أثارت الجدل، حصل المغرب على قرض فرنسي بقيمة 780 مليون يورو لشراء 18 قطارًا فائق السرعة من فرنسا، مما يعزز موقع فرنسا كمورد رئيسي للبنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة.
هذه الصفقة الضخمة تأتي ضمن مخطط المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي المغربي ومدى استفادة الصناعة الوطنية من مثل هذه العقود الضخمة.
رهان المغرب على القطارات فائقة السرعة
المملكة المغربية تراهن على تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل السككي، وخاصة القطارات فائقة السرعة، بعدما دشنت أول خط "البراق" الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء بتمويل فرنسي جزئي أيضًا.
هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى تمديد الشبكة لتشمل محاور أخرى، مما سيعزز الربط بين المدن الكبرى ويختصر زمن السفر، في إطار رؤية شاملة للنهوض بالبنية التحتية.
فرنسا..الشريك المستفيد دائمًا؟
ليس غريبًا أن تحظى فرنسا بهذه الصفقة، إذ يُعتبر المغرب سوقًا رئيسيًا لصادراتها في مجال القطارات والتكنولوجيا المرتبطة بها.
ومنذ سنوات، تعتمد المملكة بشكل كبير على الشركات الفرنسية في هذا المجال، وهو ما يطرح علامات استفهام حول عدم تنويع الشراكات،
ففي ظل وجود منافسين عالميين كبار مثل الصين وألمانيا واليابان، الذين يقدمون عروضًا تنافسية بأسعار أقل وجودة مماثلة أو حتى أفضل.
القروض الثقيلة..هل المغرب قادر على تحملها؟
الاعتماد المتزايد على القروض الأجنبية لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، يطرح تساؤلات حول القدرة الاستيعابية للاقتصاد المغربي، ومدى تأثير هذه الديون على الميزانية العامة للدولة.
فالقرض الجديد من فرنسا، يُضاف إلى سلسلة من القروض الضخمة التي حصل عليها المغرب في السنوات الأخيرة لتمويل مشاريع مختلفة، مما يجعل مسألة الاستدانة وتأثيرها على الأجيال القادمة محور جدل بين الخبراء الاقتصاديين.
بين الطموح والتبعية..إلى أين يسير المغرب؟
في الوقت الذي تُعد فيه هذه الصفقة خطوة متقدمة في تحديث قطاع النقل السككي، يبقى السؤال الكبير: هل يخدم هذا المشروع مصلحة المغرب، أم أنه يُكرّس تبعيته الاقتصادية لفرنسا؟ وهل كان بالإمكان التفاوض على شروط أفضل أو البحث عن شركاء آخرين يقدمون عروضًا أكثر تنافسية؟
يبقى الرهان الأكبر على قدرة المغرب على إدارة هذا النوع من الصفقات بذكاء اقتصادي، بحيث لا يتحول إلى مجرد زبون مخلص لفرنسا، بل إلى شريك متوازن يستفيد من التكنولوجيا والخبرة الأجنبية دون أن يُرهق نفسه بديون قد تُكبّله اقتصاديًا في المستقبل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك