حكومة أخنوش في ورطة جديدة..المغاربة ينتفضون ضد غلاء البيض بحملة مقاطعة تهز الأسواق

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

في تطور جديد يعكس حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي التي يعيشها المواطن المغربي، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة واسعة النطاق تستهدف البيض، وذلك احتجاجًا على الارتفاع الصاروخي في أسعاره، حيث تجاوزت ثمن الدرهمين للحبة في بعض المناطق، وهو ما اعتبره المستهلكون ضربًا جديدًا للقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.

الحملة التي انتشرت بسرعة قياسية تحت وسوم مثل #خليه_يخماج و #المقاطعة_سلاح_الشعب، تهدف إلى إجبار المنتجين والموزعين على تخفيض السعر إلى ما دون الدرهم الواحد، وهي خطوة تعكس نجاح حملات سابقة، مثل مقاطعة بعض العلامات التجارية الكبرى سنة 2018، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة وأجبرت الحكومة على التدخل.

السبب المباشر لارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الدولية، والتي تشكل المكون الأساسي لتغذية الدواجن، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج بسبب المشاكل التي تواجهها الضيعات الفلاحية في ظل التقلبات المناخية وشح المياه. لكن، في نظر العديد من المغاربة، فإن هذه الأسباب لا تبرر هذا الارتفاع الجنوني، بل يعزون الأمر إلى غياب رقابة حقيقية من طرف الدولة، مما يفتح الباب أمام المضاربات والاحتكار الذي يمارسه بعض كبار المنتجين والموزعين.

في هذا السياق، تُوَجَّه أصابع الاتهام مباشرة إلى الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، التي يراها العديد من المواطنين متواطئة أو على الأقل عاجزة عن ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. فالمواطن المغربي، الذي يواجه موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية، كان ينتظر تدخلًا حاسمًا من الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع المقلق، إلا أن الرد الرسمي كان، كالعادة، عبارة عن تصريحات فضفاضة تربط الأزمة بالسياق الدولي وتعد بإجراءات مستقبلية غير ملموسة.

اقتصاديون يرون أن استمرار موجة الغلاء بهذا الشكل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصة إذا توسعت رقعة المقاطعة لتشمل منتجات أساسية أخرى. فقد أظهرت التجارب السابقة أن المغاربة قادرون على فرض إرادتهم عبر سلاح المقاطعة، مما يجعل المنتجين والتجار في وضع لا يُحسدون عليه، خاصة إذا استمرت الحملة لفترة طويلة.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يُطرح السؤال: إلى متى ستظل الحكومة عاجزة عن التصدي لمثل هذه الأزمات؟ وهل ستتحرك أخيرًا لحماية المواطنين من جشع بعض الفاعلين الاقتصاديين، أم أن المغاربة سيفرضون، كعادتهم، إرادتهم بأنفسهم عبر الضغط الشعبي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن مآلات هذه الحملة، لكن الأكيد هو أن المغاربة أضحوا أكثر وعيًا بقدرتهم على التأثير، وأن زمن الاستكانة قد ولى.