أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أعلنت الحكومة المغربية عن توجه جديد لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل، من خلال رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، وذلك في إطار التدابير التي جرى تقديمها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ومساعدة الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الزيادة المرتقبة ستشكل المرحلة الأولى من مسار تدريجي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهرياً بحلول نهاية الولاية الحكومية. ووفق التصريحات المعلنة، يرتقب أن يصل المبلغ إلى 700 درهم سنة 2028، على أن تتواصل الزيادات تدريجياً خلال السنوات الموالية، بحسب الخطة الحكومية والإمكانات المالية المتاحة.

وتستهدف هذه الزيادة ملايين المغاربة المنتمين إلى الأسر المستفيدة من البرنامج، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد المستفيدين يتجاوز أربعة ملايين أسرة، بما يزيد على 12 مليون شخص. ومن المنتظر أن تتطلب الزيادة الأولى تعبئة موارد مالية إضافية تقدر بنحو ثلاثة مليارات درهم، في خطوة تعكس حجم الإنفاق العمومي المخصص لمواصلة تنفيذ برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تتجه الحكومة إلى مراجعة المعايير المعتمدة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم، عبر إعطاء أهمية أكبر للدخل الفعلي للأسرة بدل الاعتماد الحصري على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الحالي. وتهدف هذه المراجعة، وفق التصريحات الرسمية، إلى الحد من حالات إقصاء بعض الأسر بسبب نفقات استثنائية لا تعكس تحسناً حقيقياً في وضعها المالي، وضمان توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي يسعى إلى تحسين ظروف عيش الأسر الهشة وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف الحياة، مع التأكيد على أن الاستفادة من الدعم لا ينبغي أن ترتبط بمجرد اشتغال أحد أفراد الأسرة، بل بمدى استيفاء شروط الاستحقاق المعتمدة. ومع اقتراب موعد التنفيذ المرتقب، تترقب الأسر المعنية دخول الزيادة حيز التطبيق، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بمشروع قانون المالية وتوضيح تفاصيل الاستفادة والمعايير الجديدة بشكل رسمي.