نقابة الاستشارة الفلاحية تصعد ضد إدارة جهة الدار البيضاء سطات

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

صعّد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات لهجته تجاه تدبير المديرية الجهوية، معلناً دخوله في معركة نضالية مفتوحة وتصاعدية، على خلفية ما وصفه باستمرار اختلالات ومشاكل مهنية وإدارية، محملاً المديرة الجهوية والإدارة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل الجهة.

وعقد الفرع الجهوي للنقابة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم 22 شتنبر الجاري اجتماعاً عن بعد، بحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية ونائبه، خصص لتقييم الوضع المهني والإداري ومناقشة عدد من الملفات التي تهم الشغيلة بالجهة.

وسجلت النقابة، وفق بلاغها، استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالتدبير والتسيير، إلى جانب ما وصفته بـ«تعنت» المديرة الجهوية وعدم تنفيذ عدد من الالتزامات ومخرجات الحوار الاجتماعي، رغم المراسلات والتنبيهات والمطالب التي سبق أن وجهتها النقابة إلى الإدارة الجهوية.

وطالبت النقابة، في ما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية، بضمان ممارسة العمل النقابي بشكل حر واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، كما دعت إلى اعتماد مقاربة إدارية موحدة ومحايدة في التعامل مع مختلف التنظيمات النقابية، بما يضمن المساواة واحترام التعددية النقابية.

وسجل الفرع الجهوي، في ملف الحكامة والتدبير، ما اعتبره مجموعة من الاختلالات والملاحظات المرتبطة بطريقة تسيير المديرية الجهوية، داعياً إلى تطبيق القوانين الجاري بها العمل واعتماد معايير واضحة وشفافة وموحدة في التدبير، تقوم على المساواة والإنصاف والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانتقدت النقابة كذلك ما وصفته بالتأخر المستمر في صرف عدد من التعويضات، وفي مقدمتها التعويضات الجزافية عن التنقل والتعويضات المرتبطة بعملية إحصاء الاحتفاظ بالإناث، مطالبة بتسوية المستحقات المستوفية للشروط والحد مما وصفته بالتأخير غير المبرر في صرفها.

ونبه الفرع الجهوي إلى ما وصفه بـ«الوضعية المزرية» التي تعرفها مجموعة من مراكز الاستشارة الفلاحية التابعة للجهة، فضلاً عن محدودية بعض وسائل وآليات العمل، مطالباً بتأهيل هذه المراكز وتوفير شروط السلامة والوسائل البشرية واللوجستيكية والتقنية الضرورية لضمان جودة الاستشارة والخدمة العمومية.

ودعت النقابة في السياق ذاته إلى ضمان توزيع عادل لوسائل العمل، منتقدة ما وصفته بتركيزها لدى بعض المستفيدين، كما سجلت ملاحظات بشأن طريقة تدبير ومعالجة مطالب وشكايات الموظفين، مطالبة المصالح المركزية المختصة بالتدخل من أجل تشخيص الوضع داخل المديرية الجهوية والوقوف على مختلف الإشكالات المطروحة.

وأعلنت النقابة، بعد ما وصفته باستنفاد سبل التنبيه وعدم تسجيل التفاعل المطلوب مع مطالبها، عن الشروع في برنامج احتجاجي تصاعدي، ستكون أولى محطاته تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالجديدة، على أن يتم الإعلان عن موعدها في وقت لاحق.

وحملت الهيئة النقابية المديرة الجهوية والإدارة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مسؤولية الوضع الذي تعرفه المديرية الجهوية، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد من التعبئة واليقظة استعداداً لتنزيل البرنامج النضالي المرتقب بمختلف الأشكال التي تعتبرها مشروعة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت سبق أن طالبت فيه النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية بفتح تحقيق إداري بشأن ما وصفته باختلالات وتجاوزات داخل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات، ما يعكس استمرار الخلاف حول عدد من الملفات المهنية والتدبيرية داخل المؤسسة.

وأكد الفرع الجهوي أن تحركه يرمي، بحسب البلاغ، إلى الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وتحسين ظروف العمل وصون الحريات النقابية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الاحتجاجية المقبلة ومدى تفاعل الإدارة معها.