المال الانتخابي تحت المجهر:هل تغيّر قواعد الإنفاق موازين انتخابات المغرب 2026؟

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المغربية، لا تقتصر المعركة السياسية على البرامج والشعارات واستقطاب الناخبين، بل تمتد أيضاً إلى سؤال حساس: من يملك القدرة على تمويل الحملة الانتخابية، وكيف سيُنفق هذا المال؟

القواعد الجديدة المنظمة للإنفاق الانتخابي، بما في ذلك الإنفاق الرقمي والإعلانات عبر الإنترنت، تفتح صفحة جديدة في المنافسة بين الأحزاب والمرشحين. فالحملة الانتخابية لم تعد تُدار فقط في اللقاءات الجماهيرية، وإنما أصبحت أيضاً معركة على مواقع التواصل والمنصات الرقمية.

وراء هذه الإجراءات سؤال أكبر: هل تستطيع القواعد الجديدة تحقيق تكافؤ حقيقي بين المتنافسين؟

فالأحزاب التي تمتلك هياكل تنظيمية قوية وخبرة انتخابية واسعة قد تكون أكثر قدرة على استثمار الموارد المتاحة بكفاءة، بينما قد يجد المرشحون الجدد والأحزاب الأقل حضوراً صعوبة أكبر في الوصول إلى الناخبين، خصوصاً في البيئة الرقمية.

كما أن تشديد مراقبة النفقات يضع المرشحين أمام مسؤولية أكبر في توثيق مصاريف حملاتهم واحترام القواعد المحددة. وهنا تكمن أهمية الرقابة، ليس فقط في معرفة حجم الأموال التي تُنفق، وإنما أيضاً في معرفة مصادرها وكيفية استخدامها.

لكن الانتخابات لا تُحسم بالمال وحده. فالثقة، والمرشح، والبرنامج، ونسبة المشاركة، وقدرة الأحزاب على إقناع الناخبين، كلها عوامل يمكن أن تقلب الحسابات.

لذلك، فإن معركة الإنفاق الانتخابي قد تكون جزءاً من معركة أكبر: من يستطيع تحويل الموارد المالية والتنظيمية إلى أصوات انتخابية؟

ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تؤدي القواعد الجديدة إلى انتخابات أكثر تكافؤاً وشفافية، أم أن المنافسة ستجد طرقاً جديدة للانتقال من الإنفاق التقليدي إلى فضاء رقمي أكثر صعوبة في المراقبة؟

في انتخابات 2026، قد لا يكون السؤال فقط: من لديه أفضل برنامج؟ بل أيضاً: من يستطيع الوصول إلى الناخب بأكبر تأثير، وفي إطار القانون؟