أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

واصل مجلس الحكومة مناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات حيوية، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي وتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية. وشملت الأشغال ملفات تتعلق بالإدارة العمومية، والاستثمار، والنقل، وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتهدف مشاريع القوانين الجديدة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد المغربي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

كما ناقش المجلس نصوصًا تنظيمية ترمي إلى مواكبة ورش التحول الرقمي داخل الإدارات العمومية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتقليص آجال إنجاز المعاملات الإدارية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إليها.

وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث الإدارة وتعزيز فعالية المؤسسات، مع الحرص على ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى متابعون أن استمرار المصادقة على القوانين التنظيمية يعكس حرص الحكومة على استكمال الأوراش الإصلاحية قبل الاستحقاقات المقبلة، فيما يبقى نجاح هذه النصوص مرتبطًا بسرعة تنزيلها على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.