إصلاح مجلس الأمن يعود إلى الواجهة ومطالب دولية بإنهاء احتكار القوى الكبرى للقرار العالمي

أنتلجنسيا المغرب: وكالات

يتصاعد الجدل داخل الأمم المتحدة بشأن مستقبل مجلس الأمن الدولي في ظل تزايد المطالب بإصلاح هذه المؤسسة التي تعتبر القلب السياسي للمنظمة الأممية والمسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين. وتطالب عشرات الدول بإعادة النظر في تركيبة المجلس الحالية التي تعود جذورها إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرة أن التوازنات الدولية تغيرت بشكل جذري خلال العقود الماضية ولم يعد المجلس يعكس الواقع السياسي والاقتصادي والديموغرافي للعالم المعاصر.

وتتركز المطالب الأساسية حول توسيع عضوية المجلس ومنح تمثيلية أكبر للدول النامية والقارات التي تعتبر نفسها ممثلة بشكل غير كاف داخل الهيئة الأكثر نفوذاً في المنظومة الأممية. وتؤكد العديد من الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية أن استمرار الوضع الحالي يحرم مئات الملايين من البشر من تمثيل حقيقي في عملية اتخاذ القرارات الدولية المصيرية.

ويضم مجلس الأمن حالياً خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض "الفيتو"، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، وهي الدول التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية. ويرى المطالبون بالإصلاح أن هذا النظام لم يعد يعكس التحولات الكبرى التي عرفها العالم خلال أكثر من ثمانية عقود.

وتزداد حدة الانتقادات بسبب تكرار استخدام حق النقض في ملفات دولية حساسة، حيث تتهم عدة دول الأعضاء الدائمين باستعمال الفيتو لحماية مصالحهم السياسية والاستراتيجية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل قرارات مهمة مرتبطة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وقضايا الأمن الدولي.

كما تطالب دول إفريقية بتمثيل دائم داخل المجلس باعتبار أن القارة تضم أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة وتشكل إحدى أكبر الكتل السكانية في العالم، بينما لا تمتلك أي مقعد دائم رغم أن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن ترتبط مباشرة بالأوضاع داخل القارة الإفريقية.

وتبرز أيضاً مطالب من دول ذات ثقل اقتصادي وسياسي متزايد مثل الهند والبرازيل وألمانيا واليابان للحصول على مقاعد دائمة أو تعزيز دورها داخل المجلس بما يتناسب مع مكانتها الدولية الحالية.

ورغم اتساع دائرة المطالب بالإصلاح، فإن التوصل إلى توافق دولي ما زال يواجه عقبات كبيرة بسبب تضارب المصالح بين الدول الكبرى واختلاف الرؤى بشأن طبيعة الإصلاحات المطلوبة وآليات تنفيذها. كما أن أي تعديل جوهري في هيكلة المجلس يتطلب موافقة الأعضاء الدائمين أنفسهم، وهو ما يجعل مسار الإصلاح معقداً وطويل الأمد.

وتحظى هذه القضية باهتمام متزايد في الأوساط الدبلوماسية لأنها ترتبط بمستقبل الحوكمة العالمية وطريقة إدارة الأزمات الدولية خلال العقود القادمة. فمع صعود قوى اقتصادية وسياسية جديدة وتغير موازين النفوذ العالمي، تتعالى الأصوات المطالبة ببناء نظام دولي أكثر توازناً وتمثيلاً وعدالة.

ويعكس النقاش الدائر حول إصلاح مجلس الأمن رغبة متنامية لدى عدد كبير من الدول في إعادة صياغة قواعد النظام الدولي بما ينسجم مع التحولات الجيوسياسية الراهنة، ويمنح مختلف مناطق العالم دوراً أكبر في صناعة القرار الدولي بدلاً من استمرار هيمنة عدد محدود من القوى الكبرى على الملفات الأكثر حساسية في العالم.