تداعيات خرجة البرلماني "عبد الرحيم بوعبدة" وكيف تفاعل معها رواد المنصات الاجتماعية؟

بقلم: الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

اثارت خرجة البرلماني الشهير عبد الرحيم بوعيدة بخصوص التبرع باجرته الشهرية لفائدة ضحايا الفيضانات الاخيرة  جدلا واسعا داخل الاوساط السياسية والاعلامية ، وبشكل خاص بين صفوف رواد المنصات الاجتماعية .

و بعدما نفى مصدر مسؤول بمجلس النواب في تصريح لموقع الكتروني توصل إدارة المؤسسة التشريعية بأي مراسلة رسمية من النائب البرلماني المذكور  تهم طلب عدم صرف راتبه الشهري.

وذلك بقصد التبرع به لفائدة المتضررين من الفيضانات التي عرفتها مناطق من شمال المملكة وغربها، مشدداً على أن المعطيات المتداولة بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة .

وبعد هذه الخرجة الإعلامية للمسؤول بالمؤسسة البرلمانية ، خرج الكثير من رواد التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيهم بخصوص هذه النازلة .

وقد تباينت آراء المغاربة بهذا الخصوص ، حيث ان منهم من اصطف إلى جانب البرلماني عضو فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وتضامن معه ، ومنهم من استغل القضية للإساءة إلى البرلماني الصحراوي .

خاصة ان  "مسطرة الامتناع عن صرف الرواتب أو تحويلها إلى أغراض تضامنية تخضع لإجراءات مضبوطة ومعمول بها داخل مجلس النواب، ولا يمكن تفعيلها إلا في إطار قرارات جماعية ومعلنة، كما حدث عقب زلزال الحوز، حين تم الاتفاق على اقتطاع نسبة 50 في المائة من أجور البرلمانيين لمدة شهرين، وفق صيغة موحدة شملت جميع أعضاء المؤسسة التشريعية " وفق ما اوردت جريدة هاشتاك على لسان نفس المسؤول بالبرامان .

وبعد صدور هذا التصريح مباشرة ، لقي بوعيدة هجوما شديد اللهجة من البعض ، ومن بين أقوى التعليقات ننقل لكم بالحرف : "بوعيدة يسيء إلى سمعته بمثل هذه الخرجات.

الحل بسيط وسهل: يتسلم أجرته ثم يحولها إلى من يستحقها من المتضررين. فله أجر الصدقة، وأجر سترها " .

وفي نفس السياق ، علق آخر قائلا : "تستخفون بعقولنا الدولة هي المسؤولة الوحيدة في تدبير الازمات ولديها صناديق مخصصة لهذا الغرض ..." .

جدير بالذكر ان المصدر المسؤول بالبرامان افاد كذلك  أن أي مبادرة فردية من هذا النوع تبقى خارج المساطر الرسمية المعتمدة، وتندرج ضمن التصرفات الشخصية التي " لا تمر عبر القنوات الإدارية للغرفة الأولى، مشيرة إلى أن الرواتب والتعويضات البرلمانية الخاصة بشهر يناير تم صرفها فعليا قبل تسجيل موجة الفيضانات الأخيرة، ما يجعل إيقافها أو تحويلها بعد ذلك أمرا غير ممكن من الناحية القانونية والإجرائية " دائما حسب الجريدة الشمالية "هاشتاك" .